قائمة تضم باقة مطالیب لحکومة الاقلیم تضعها علی طاولة المباحثات والمحاثات أمام بغداد متعلقة بالموازنة العامة لسنة 2020 في وقت دق فیه ناقوس الخطر ! علی أمل التوصل لحل وسط یرضی من یصعب إرضاءه .
حسب ما أعلن وبعد مباحثات عدة بین وفود الحکومة الإتحادیة وحکومة الإقلیم بغیة التوصل لصیغة تفاهم نهائیة ترضی الطرفین قامت حکومة إقلیم کوردستان بتحضیر قائمة تضم کافة مطالیبهم بشأن المسائل العالقة بین بغداد وأربیل ، القائمة تضم ستة 6 فقرات متعلقة بالالتزامات المالیة بحق الاقلیم ، وما یجب علی أربیل أن تخطوه تجاه ملف النفط .
تضم هذه الباقة المطالیب الآتیة :
الفقرة 1 :
تشترط حکومة إقلیم کوردستان علی الحکومة الإتحادیة أن تفتح حسابا مصرفیا باسمها في إحدی بنوک نیویورک الامریکیة وهي بنک FDA الإتحادیة لتضع واردات الاقلیم النفطیة في فیها ، وأن لا تکون لبغداد أیة سلطة علیها .
الفقرة 2 :
علی بغداد صرف تکالیف إستخراج النفط للشرکات العاملة في الإقلیم ، وصرف القروض المفروضة علی الإقلیم لهذه الشرکات ومن ضمنها قروض ترکیا .
الفقرة 3 :
بغداد مطالبة بدفع مبلغ 1.5 ملیار دولار أمریکي کرواتب مدخرة إجباریا لموظفي الإقلیم لسنة 2019 لثلاثة 3 أشهر .
الفقرة 4 :
ضمان إعطاء الرواتب وحصة الإقلیم من الموازنة ، وحصته من الموازنة المتخصصة للأدویة والخدمات .
الفقرة 5 :
بغداد مطالبة بصرف تکالیف ومصاریف نقل البترول لمیناء ( جیهان ) الترکي .
الفقرة 6 :
تسمیة ممثل إقلیم کوردستان في شرکة النفط الوطنیة العراقیة سومو وقبلها إرسال التقاریر الشهریة لمجلس الوزراء لا لوزارة النفط وسبب هذا المطلب أن الإقلیم لدیه شکوک في کون شرکة النفط العراقیة سومو شرکة تدار من قبل الحکومة العراقیة بل تدار من قبل بعض المیلیشیات .
ولم تضع حکومة الإقلیم هذه المطالیب کشروط أمام بغداد ورغم هذا فالخطورة کامنة في هذه المطالیب لأنه من المتوقع أن لا تستجیب لها حکومة بغداد !
هذا ووضحت المصادر غیر الرسمیة أن المحادثات والمباحثات جاریة بین الطرفین غیر أنه من المتوقع قطع حصة الإقلیم من الموازنة والرواتب إذا لم تتوصل بغداد والإقلیم لحل القضایا العالقة في أقرب وقت .
