صرح المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ”الجيش الوطني الليبي”، أن الموانئ والحقول النفطية ستظل مغلقة لحين تنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي مطالباً بالحصول على ضمانات دولية للتوزيع العادل لإيرادات النفط.

وكانت المؤسسة الوطنية قد رفعت حالة القوة القاهرة عن جميع صادرات الخام مع تحميل اول ناقلة من ميناء السدرة بعد اغلاق استمر اكثر من ستة اشهر من جانب قوات حفتر، مؤكدة أنّ مشكلات فنية ناجمة عن الإغلاق ستبقي الإنتاج منخفضا.

وفي الوقت نفسه فقد رحبت حكومة الوفاق التي يترأسها السراج والتي تعتبر أقوى المعارضين أمام حفتر وبعض الدول الإقليمية بالخطوة.

في حين ظهر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي احمد المسماري ليعلن استمرار إغلاق الموانئ ووقف انتاج وتصدير النفط لحين تنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي بضمان حقه في ثروات بلاده، واضعا هذه الشروط لرفع الحصار:

• فتح حساب خاص في إحدی الدول تودع به عوائد النفط.

• وضع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد.

• وضع آلية شفافة وبضمانات دولية للانفاق تضمن الا تذهب هذه العوائد لتمويل الارهاب والمرتزقة.

• ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لمعرفة كيف وأين أنفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية”.