“لا سلطان إلا القانون”… زيباري يدعو لمنع “طغيان القضاء المسيس” في العراق

دعا عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري اليوم الأحد إلى وضع حدّ لما أسماه “طغيان القضاء المسيس” في العراق.

وكتب زيباري في حسابه على موقع تويتر “مرة أخرى تنصب المحكمة الاتحادية المشكوك في دستوريتها أصلاً، نفسها حاكماً على العملية السياسية والانتخابية وتتصرف وكأنها وصية ولديها صك الغفران على السلطتين التنفيذية والتشريعية على البلاد”.

وكان زيباري يعلق على قرار المحكمة الاتحادية والذي ألغت بموجبه مشروع قانون الأمن الغذائي بعدما قالت إن حكومة تصريف الأعمال لا تملك صلاحية إرسال مشاريع القوانين إلى الحكومة.

وتابع زيباري “لذا لا بد من تصحيح الوضع ومنع طغيان القضاء المسيس وانه لا سلطان على القضاء إلا القانون”.

وكانت الحكومة العراقية -كحكومة تسيير أعمال يومية- وفق الدستور، سبق وأن قدّمت إلى مجلس النواب قانون (الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية)، بدواعٍ ملحة؛ لمعالجة التحديات الاقتصادية التي فرضتها أزمة ارتفاع الأسعار العالمية؛ وذلك لتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير السلة الغذائية، فضلاً عن تقديم الدعم العاجل لقطاع الكهرباء قبل حلول فصل الصيف؛ لمنع أي أزمة في إنتاج الطاقة، أو انقطاع للتيار الكهربائي في عموم العراق.

كما اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في وقت سابق اليوم، أنّ “عدم تحقيق كلّ تلك الضرورات يمثّل عامل عرقلة لدور الحكومة في تسيير الأمور اليومية التي يقع على عاتقها توفير متطلبات الشعب العراقي، وحماية الفئات الأكثر فقراً، وتوفير الخدمات، والكهرباء، والحد من ارتفاع الأسعار العالمية”.

وترى القوى السياسية المؤيدة لمشروع القانون إنه يحقق الأمن الغذائي للعراق ويخفف من حدة الفقر ويحقق الاستقرار المالي في ظل الظروف الدولية الراهنة ويسهل عملية تقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستواهم المعيشي.

وحسب بيان للحكومة العراقية، فإن إلغاء مشروع قانون الطوارئ للأمن الغذائي سينعكس على تعقد الوضع الاقتصادي والمستوى المعاشي للطبقات الفقيرة.