حذر البرلمان الأوروبي، يوم أمس الثلاثاء، من “تدهور” حقوق الإنسان في تركيا، داعياً أنقرة إلى بذل جهود حقيقية “لا يمكن من دونها استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.
وبتأييد 448 نائباً ومعارضة 67 وامتناع 107، أقرّ أعضاء البرلمان تقريراً غير ملزم يشجب “تراجع الحريات الأساسية والديموقراطية وسيادة القانون” في تركيا ويشدّد على “غياب الإرادة السياسية لتنفيذ الإصلاحات الضرورية” بهذا الشأن.
وقال معدّ التقرير النائب الأوروبي الاشتراكي الإسباني، ناتشو سانشيث أمور، خلال مناظرة مساء الاثنين، إن البرلمان والمؤسسات الأوروبية “يجب ألا تلتزم الصمت في وجه دوامة الاستبداد الحالية التي يغرق فيها البلد”.
واعتبر البرلمان الأوروبي أن التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي “أساسي” وأشار إلى تحسّن العلاقات في الفترة الأخيرة مع أنقرة التي تلعب دوراً مهماً في الوساطة في الحرب في أوكرانيا، لكنّه شدّد في الوقت نفسه على المشاكل المنتظمة التي تنشأ بين تركيا والدول المجاورة مثل قبرص واليونان.
واستنكر البرلمان الأوروبي اعتراض تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، داعياً أنقرة إلى النظر في طلبات ستوكهولم وهلسنكي “بحسن نية”.
ويعارض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، منذ منتصف مايو انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، متّهماً البلدين بإيواء “إرهابيين” من حزب العمال الكوردستاني ووحدات حماية الشعب الكوردية-حسب وصف أردوغان.
وردّت وزارة الخارجية التركية، ظهر الثلاثاء، بوصف نهج التقرير بأنه “سطحي” و”منحاز” وأنه “نتاج أوهام باطلة” معتبرة أن البرلمان الأوروبي “يتسامح” مع “أعضاء تنظيمات إرهابية” وأنه “فقد مصداقيته”.
وجاء في بيان الوزارة أن “التصريحات حول الديموقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان فيما يتعلق ببلدنا والآراء التي لا أساس لها في التقرير والتي تعكس المصالح الضيقة لعضو أو اثنين من أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن مسائل بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط وقبرص، تعتبر لاغية بالنسبة إلينا”.
وفي مطلع مايو، أقر البرلمان الأوروبي نصّاً غير ملزم اعتبر فيه أن تركيا أغلقت على نفسها باب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من خلال حكمها على الناشط التركي عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة.
وتوقّفت المفاوضات بشأن عضوية تركيا المحتملة في الاتحاد الأوروبي والتي بدأت في عام 2005، بسبب التوترات الشديدة بين أنقرة وبروكسل بشأن ملفات عدة.
وتوتّرت العلاقات بين بروكسل وأنقرة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في يوليو 2016 وحملة القمع التي طالت المعارضين والصحفيين بعد ذلك.
