أورد الحزب الديمقراطي الكوردستاني-سوريا، تقريره السياسي لشهر حزيران العام الجاري، سلّط فيه الضوء على العديد من القضايا، والوضع الداخلي والإقليمي، الوضع السوري عموماً ووضع غربي كوردستان-كوردستان سوريا القاتم والقائم بالذات، والوضع في العراق وتركيا وإقليم كوردستان.
في بداية التقرير، سلّط الديمقراطي الكوردستاني-سوريا، الضوء على الوضع القاتم في سوريا، فذكر بأنه مع تأخر الحلّ السياسي للأزمة السورية، يزداد الوضع سوءاً من مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والمعيشية، وتزداد قضايا الخلاف بين الدول ذات الشأن في سوريا، وكلّ طرف يسعى لنيل الأهم، أمريكا عازمة على البقاء في شرق الفرات –حسب زعمها- طالما خطورة الإرهاب الداعشي وقوى الظلام لم تزل قائمة، وتسعى لتعزيز تفاهماتها مع القوى المتواجدة، منها تركيا وقوات سوريا الديمقراطية ” قسد ” المتعارضة، والعمل من أجل التوافق بين الجانبين لكن دون جدوى حتى الآن، وروسيا تسعى ولاتزال تمارس دور الداعم والمساند للنظام السوري، فهي الأخرى تتودّد إلى ” قسد ” وتعمل للتنسيق بينها وبين قوات النظام، وعلى الأرجح مساعيها في هذا الاتجاه قد تؤتي ثمارها بحجة مواجهة الهجوم التركي المرتقب على مناطق منبج وتل رفعت، وقد تستمر هذه المساعي إلى شؤون وأوضاع أخرى، كما تستعين روسيا بالميليشيات الإيرانية أيضاً، الأمر يثير قلق إسرائيل ويخلق الهوة بينها وبين تركيا، ما يجعل روسيا في وضع حرج حيال تطورات الوضع السوري، لاسيما انشغالها بالحرب على أوكرانيا لشهور خلت قد أثقل كاهلها في الشأن السوري..
على صعيد المعارضة السورية، فهي تراوح مكانها إن لم نقل إنها تتراجع بشكل ملحوظ، فالاهتمام الدولي بها في انحسار وخلافاتها المتواصلة أخبت بريقها، وفصائلها المسلحة ذات خلفيات إسلاموية مع استمرار انتهاكاتها مع السكان الأصليين، وحكومتها المؤقتة لا تبدي فاعلية بالمستوى المطلوب، وعزوف الشخصيات المرموقة عن العمل من خلالها.. الخ، ما يعني أن المعارضة بحاجة إلى إعادة الترتيب والهيكلة، بعد مراجعة نقدية جادة على مختلف المستويات بغية ترسيخ الجوانب الايجابية وتصويب الجوانب السلبية، وأن تعيد النظر في علاقاتها مع الدول الداعمة وذات الشأن في الأزمة السورية، وفي هذا السياق لابدّ من الاشارة الى جبهة السلام والحرية وما ينبغي دعمها وتطويرها للارتقاء بها الى مستوى طرف أساسي وفاعل في المعارضة السورية العامة..
تركيا، لاتزال تمارس الابتزاز لتحقيق أهدافها وخدمة أجنداتها، فقد لعبت هذا الدور منذ البداية بين روسيا ودول الغرب وفي المقدمة منها أمريكا ولاتزال تسعى لتحقيق المزيد من أغراضها، واعترضت على طلب كل من السويد وفنلندا في الانضمام إلى حلف الناتو إلا بشروط معينة، منها رفع دعمهما عن حزب العمال الكوردستاني “PKK” ويبدو أنها قد حصلت على الضوء الأخضر منها لتنفيذ تهديداتها بهجوم جديد على مناطق معينة من الشمال السوري، في سعي لتنفيذ مشروع المنطقة الآمنة على طول حدودها الجنوبية مع سوريا المعلن عنها منذ عام 2013، ومن الملاحظ أن تركيا على توافق مع أمريكا والتحالف الدولي في كل هذه القضايا وربّما غيرها أيضاً..
إيران، تنازع تركيا في الشأن السوري، وتواصل محاولاتها في اغتيال شخصيات إسرائيلية في الداخل التركي، وهذا ما يثير استعداء هذه الأخيرة ضدها، وتزيد من ردود افعال اسرائيل لتواصل تهديداتها سواء عليها” إيران” من الداخل السوري او بشكل مباشر ومن ثم تكسب عطف حلفائها، أي أن إيران تمارس شكلاً من المجازفة سواءً في علاقاتها مع تركيا أو معاداتها لإسرائيل أو في تدخلاتها الأخرى في شؤون بعض الدول الإقليمية” العراق، لبنان، اليمن، وسوريا” هذا ناهيك عما يؤرقها من الوضع الداخلي المعيشي والاقتصادي والسياسي وكذلك الخارجي من حيث المعارضة” مجاهدي خلق” وموضوع الملف النووي وموضوع الصواريخ البالستية، وما ينبغي من وقف أنشطتها حيث الاحتجاج الدولي ضدها، وهكذا فإن ممارسات إيران السياسية ونشاطاتها العملية تأخذ طابعاً عدوانياً أكثر ما هو دبلوماسي، ما يعني أن إيران أمام أزمات حادة دوليا وإقليمياً وداخلياً..
العراق، يزداد الوضع السياسي تعقيداً بعد استقالات نواب الكتلة الصدرية من البرلمان وانسحابها من العملية السياسية، ليبقى المجال واسعاً أمام الإطار التنسيقي، ويستغل الفرصة السانحة وإحلال نواب مستقلين مكانهم، الأمر الذي يثير الدهشة والاستغراب، فبعد أن كان الإطار التنسيقي في حيرة من أمره أصبح سيد الموقف نتيجة الوضع المستجد، ترى هل رأى الصدر أن مستقبل العراق لا يبشر بالخير فنأى بنفسه؟ ام أنه رأى العملية السياسية فاشلة وأن الشارع سينهض وينتفض من جديد في وجه الفساد والميليشيات غير النظامية، وأنه سيكسب الشارع العراقي من جديد وبشكل أقوى؟ أم أنه تلقى تهديدات قوية من إيران فتنحى بكتلته درءًا للمخاطر؟ أم ماذا؟ عموماً الوضع في العراق يسير من سيئ إلى أسوأ، وأن الإطار التنسيقي –على ما يبدو- سيفرض عملية المحاصصة والتوافق في تشكيل الحكومة العراقية المرتقبة..
إقليم كوردستان.. القضايا الخلافية بين بغداد و هولير تزداد تعقيداً، والسبب في ذلك يعود إلى العقلية الاستبدادية المتوارثة عن العهود الدكتاتورية السابقة، فالمادة 140 من الدستور العراقي ما زالت ماثلة دون حلّ موضوع المناطق المستقطعة من الإقليم والتي تدار من المركز وذلك لتسويف الحكومات السابقة هذا الموضوع، ما يشير بوضوح أنه تهرب من المعالجة ودليل على اعتراف المركز بتبعية هذه المناطق للإقليم وليس للمركز، ثم يأتي موضوع الغاز والنفط والخلاف هذه المرة على تفسير بنود الدستور في هذا المجال، رغم الوضوح في ذلك على أن من حق الإقليم إحداث شركات مستجدة في هذا الصدد، بخلاف ما يدعيه المركز من تبعية حتى المستجد يكون عائداً له، هذا فضلاً عن موضوع الموازنة العامة والخلاف على حصة الإقليم منها، على العموم هذه القضايا وغيرها بما هي قضايا الخلاف السياسي وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة تقتضي حلولاً عاجلة وصحيحة كي لا تتفاقم الأمور أكثر مما حصل، وثقتنا بقيادة الإقليم وحكمة الرئيس المناضل مسعود بارزاني عالية بوضع الأمور في نصابها الصحيح..
غرب كوردستان-كوردستان سوريا، ليس هناك ما يبعث على الارتياح، سواءً لجهة الوضع المعيشي وغلاء أسعار المواد الضرورية للحياة أو رداءة بعضها ولاسيما مادة الخبز، وندرة بعضها في الأسواق، فضلاً عن غلاء مادة المازوت المتواصل ليكون سبباً في زيادة أسعار العديد من المواد الأخرى، وارتفاع أجور النقل في الوسائط العامة، وفي الجانب الأمني مازال خطف الأطفال للتجنيد الاجباري جارياً، واختطاف وملاحقة أعضاء من أحزاب المجلس الوطني الكوردي في سوريا، ناهيك عن السرقات وعمليات السطو مستمرة وعمليات السلب على الطرقات العامة، ما يقتضي من القائمين على الوضع بمضاعفة الجهود في مكافحة هذه الآفات الاجتماعية المتزايدة، وما يزيد الوضع سوءا هو قلق سكان المناطق الحدودية مع تركيا جرّاء تهديدات الحكومة التركية المتواصلة بالاجتياح مرة أخرى..
ولا شكّ أن المعاناة في مخيمات اللجوء أكبر وفي مناطق عفرين، كري سبي، سري كانييه أكثر بكثير من المناطق المذكورة أعلاه، مضيفين إلى تلك الأوضاع معاناة الانتهاكات المتواصلة من لدن السلطات القائمة هناك ومسلحيها، من مداهمة واعتقال وتحقيقات وفرض الإتاوات على الأهالي بالقوة، إلى غير ذلك من الإجراءات والممارسات الجائرة الأخرى بحقّ الأهالي في تلك المناطق..
