أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد 2022/11/27، عن استرداد الوجبة الأولى من سرقة أموال الضرائب التي باتت تعرف إعلامياً باسم “سرقة القرن” التي تعدّ أكبر فضيحة فساد مالي تهزّ العراق.
وسُحب المبلغ المالي بين شهري كانون الثاني وآب الماضي، إلى حسابات خمس شركات مختلفة باستخدام عشرات الشيكات، ثم سحبت من الحسابات نقداً.
وتداولت وسائل الإعلام المحلية أسماء عدد من الأشخاص قالت إنهم متّهمون بالسرقة وبضمنهم شخصية تدعى نور زهير جاسم.
وقال السوداني إن السلطات المختصة تمكّنت من استرداد الوجبة الأولى من الأموال المسروقة والبالغة أكثر من 182 مليار دينار.
السوداني يعلن استرداد الوجبة الأولى من “سرقة القرن”
وأضاف أن هناك جهات داخل هيئة الضرائب وأخرى رقابية ومسؤولة سهلت عملية السرقات، وأردف قائلاً “سنعلن عن الجهات التي سهلت سرقة الأمانات بعد إكمال التحقيقات”.
كذلك أشار السوداني إلى أن اللجان التحقيقية توصلت في تحقيقاتها إلى صرف 114 صكاً للمتهم نور زهير بمبلغ إجمالي تجاوز تريليون دينار.
وأوضح أن السلطات المختصّة توصّلت إلى أن السرقات شملت كذلك صرف 37 صكاً بمبلغ إجمالي قدره 624 مليار دينار لشركة بادية المساء.
وقال إن المدير المفوّض لشركة بادية المساء يدعى عبد المهدي توفيق ومالكها المتهم عبد الرحمن محمد إبراهيم.
وصرف المتهمون 66 صكاً بمبلغ إجمالي 982 مليار دينار لشركة الحوت الأحدب لمديرها المفوض الهارب عبد المهدي توفيق ومالكها المتهم قاسم محمد.
كما أفضت التحقيقات إلى صرف 45 صكاً بمبلغ إجمالي 607 مليارات دينار لشركة رياح بغداد لمديرها المفوض عبد المهدي توفيق ومالكها الملقى القبض عليه في إقليم كوردستان حسين كاوه.
وبيّن رئيس الوزراء العراقي أن “الأموال المصروفة تبلغ ثلاثة تريليونات و754 ملياراً و642 مليوناً و664 ألف دينار”.
وقال السوداني إنه تمّ الاتفاق بين محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد مع نور زهير على جدولة لاسترداد كامل المبلغ الذي بحوزة المتهم.
وأضاف رئيس الوزراء أن القاضي المختص سيصدر أمراً بإطلاق سراح نور زهير بكفالة لتسليم كامل المبلغ خلال أسبوعين.
وتابع قائلاً “القسم الأكبر من المبلغ لدى نور زهير هي على شكل عقارات”.
ودعا السوداني المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض إلى تسليم أنفسهم وتسليم المبالغ المسروقة.
وشدّد السوداني على أن معيار علاقات حكومته مع جميع الدول مرتبط “بمدى الاستجابة في استراد أموال الشعب المسروقة”.
ويمثّل الفساد أبرز تحدٍّ يواجه حكومة السوداني التي تشكّلت حديثاً بعد أزمة سياسية تجاوزت عاماً وألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي في البلاد.
ويصنّف العراق، الذي يملك واحداً من أكبر احتياطيات النفط في العالم، في المركز 169 من 180 في مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
ولم تستطع الحكومات الاتحادية المتعاقبة من وضع حدّ للفساد في الوقت الذي بدأ فيه السوداني مهمة صعبة لإنهاء تبديد المال العام، لكنه لا يزال يواجه تحديات جمة.
وعلى الرغم من الاحتجاجات المتكرّرة، منذ سقوط النظام السابق قبل نحو عقدين من الزمن، لا يزال الفساد يضرب أطنابه في مختلف المؤسسات الحكومية.
