وزير العدل التركي: قرار الإفراج عن دميرتاش أمام المحكمة
قال وزير العدل التركي، يلماز تونج، إن الدائرة الثانية والعشرين لمحكمة الأمن العام بالمنطقة تدرس حاليًا قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن السياسي الكوردي والرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش، المعتقل منذ نوفمبر 2016، مفيدا أن الجميع يترقّب القرار الذي ستصدره المحكمة.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين بمدينة أنطاليا، بشأن صلاح الدين دميرتاش، المرشح الرئاسي السابق، والزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي.
وأفاد تونج بأن الحكومة تدرك أن قرار المحكمة الأوروبية ليس قراراً فردياً، وأن القرار نفسه سبق وأن صدر بحقّ عبد الله أوجلان وعثمان كافالا، مشيراً إلى استمرار المباحثات داخل لجنة الوزراء.
وأضاف تونج أن القضية المعتقل دميرتاش على ذمتها حالياً هي قضية كوباني، قائلاً: “كما تعرفون جميعاً، فإن الدائرة الثانية والعشرين للمحكمة الجنائية في أنقرة أدانت دميرتاش ورفاقه في السادس عشر من مايو/ أيار عام 2024. بعض المتّهمين حصلوا على أحكام بالسجن والبعض حصل على إخلاء سبيل. وصدر الحكم في القضية المتعلّقة بالمحرّضين على أحداث كوباني في الدائرة الثانية والعشرين للمحكمة الجنائي. الآن الدائرة الثانية والعشرين لمحكمة الأمن العام في أنقرة تبحث الأمر. تمّ انتهاك حقّ الحرية والأمن الذي تكفله المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان. وتمّ التقدم بطلب بحجة انتهاك البند الخامس من اتفاقية المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بسبب الانتهاكات المتعلّقة بالاعتقال والمتعلّقة بالادّعاء وقضت الدائرة الثانية للمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بانتهاك الحقوق بالفعل. وهناك جدل بالرأي العام حول ما إن كان سيتمّ الطعن على قرار هذه الدائرة أم لا”.
وذكر تونج أنهم سعوا لمناقشة القرارات قبيل اللجوء إلى الهيئة العليا العامة وأن اللجنة ضمّت خمسة أشخاص مفيداً أن اللجنة قرّرت أنه ليس هناك داع للنقاشات وهو ما أكّد الحكم الذي تنظره حالياً الدائرة الثانية والعشرين لمحكمة الأمة العام في أنقرة.
وعلق تونج الانطباع العام بكون تركيا دولة لا تنصاع لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، قائلاً: “هذا غير صحيح. متوسط انصياع الدول الموقعة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان لقراراتها نحو 79 في المئة، بينما نسبة انصياع تركيا لهذه القرارات 91 في المئة”.
وأوضح تونش أن بعض القضايا في تركيا يتمّ تسيسها من الخارج، ويتمّ إبرازها وكأن تركيا لا تنصاع لأي من قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، قائلاً: “صدر حكم ابتدائي ويتواصل الطعن على هذا الحكم. وبالتالي فإن القضاء يتولّى حالياً عملية التقييم ونحن نترقب جميعاً ما ستصدره المحكمة”.
