اعتبر المجلس الوطني الكوردي في سوريا (ENKS) اليوم الأحد، أن الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بتاريخ 30 كانون الثاني المنصرم، يشكّل خطوة تتطلّب تعاملاً مسؤولاً، معربًا عن أمله في أن يُنفَّذ بجدية وبصورة مستدامة، بما يجنّب البلاد مزيدًا من المعاناة والتوتّر، ويسهم في عودة النازحين إلى ديارهم.
وقال المجلس في بيان إن هذا الاتفاق، إلى جانب المرسوم الرئاسي رقم (13)، يمثّل مدخلًا لإطلاق حوار وطني جاد بين الحكومة السورية وممثلي الشعب الكوردي، يهدف إلى تحقيق الحقوق القومية المشروعة، ورفع جميع المظالم التاريخية، وتثبيتها دستوريًا.
وأكّد المجلس أن ضمان حقوق جميع المكونات السورية، على أساس الشراكة الحقيقية والعدالة والمساواة، يشكّل الركيزة الأساسية لصون المصلحة الوطنية العليا، ويوفّر الأمن والاستقرار المستدام، ويكفل العيش الكريم لجميع السوريين دون استثناء.
