أُعدم النظام الإيراني 21 شخصاً واعتقل أكثر من 4 آلاف لأسباب سياسية أو ذرائع تتعلّق بالأمن القومي منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وقالت الوكالة الأممية في بيان له اليوم الأربعاء (29 نيسان 2026) إنّه منذ اندلاع الحرب مع الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط، “أُعدم تسعة أشخاص على الأقل على صلة بالاحتجاجات التي جرت في كانون الثاني 2026، وأُعدم عشرة أشخاص يُشبته في انتمائهم إلى جماعات معارضة واثنان بتهمة التجسس”.
وأوضحت المفوضية السامية أنّه خلال هذه الفترة، اعتُقل أكثر من أربعة آلاف شخص “لاتهامات مرتبطة بالأمن القومي”.
وأضافت بأنّ “العديد من المعتقلين هم ضحايا للاختفاء القسري والتعذيب أو غير ذلك من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك الاعترافات القسرية التي يتمّ بثّها أحيانا على التلفزيون، وعمليات الإعدام الوهمية”.
وندّد المفوض السامي للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في البيان بأنه “علاوة على العواقب الوخيمة للنزاع، تستمر السلطات في انتهاك حقوق الشعب الإيراني بطريقة وحشية وقاسية”.
ودعا “السلطات إلى تعليق جميع عمليات الإعدام، وفرض وقف مؤقت لتنفيذ عقوبة الإعدام، وضمان الاحترام الكامل لحقوق الدفاع والحق في محاكمة عادلة والإفراج الفوري عن المحتجزين تعسّفياً”.
وتعدّ إيران ثاني أكثر دولة في العالم تنفيذاً لأحكام الإعدام بعد الصين، بحسب منظمات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية.
