قال المتحدّث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر جليك، إن مسار “تركيا بلا إرهاب وصل إلى مرحلة مناقشة مسودة قانون بالبرلمان حول تخلّي حزب العمال الكوردستاني بكك الإرهابي عن السلاح” داعياً جميع الأحزاب والقوى السياسية لتقديم المساهمة للمسار.
جاء ذلك في تصريح للصحفيين، أدلى بها جليك في المقرّ العام للحزب بشأن اجتماع اللجنة المركزية التنفيذية، الذي عُقد برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تطرّق خلالها إلى عملية “تركيا بلا إرهاب” التي تهدف لحلّ تنظيم حزب العمال الكوردستاني بكك ونزع سلاحه.
وأشار جليك إلى أن عملية “تركيا بلا إرهاب” تحوّلت إلى سياسة دولة بناء على تعليمات أردوغان إلى مؤسّسات الدولة، وأنها مستمرة بقوة. حسب قوله.
وذكر أن عمل “لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية (الخاصة بالعملية)” في البرلمان التركي مرّ بمراحل مهمة.
وأضاف “قيام رئيس البرلمان شخصياً برئاسة اللجنة، مع مراعاة جميع الحساسيات والاستماع إلى مختلف شرائح المجتمع، وإخراج تقرير وقّع عليه المشاركون، أمر بالغ الأهمية”.
وأردف بالقول: “في المرحلة التي وصلنا إليها اليوم، فإن التزام جميع الموقعين على مضمون ذلك التقرير، أمر في غاية الأهمية”.
وأكّد جليك على أن “الهدف هو حلّ وتفكيك البنية المسلّحة بالكامل لتنظيم بي كي كي، بجميع مكوناته وفروعه وامتداداته، وإنهاء بنيته غير القانونية”.
وقال: “يجب أن ينتهي الإرهاب، وأن تختفي هذه الهياكل غير القانونية من أجندة تركيا والمنطقة”، مشيراً إلى الدخول في مرحلة جديدة.
وأضاف بأن هناك إطاراً قانونياً سيُطرح لضمان تنفيذ مخرجات تقرير اللجنة، بما يضمن تسليم السلاح، وإنهاء وجود التنظيم وبناه غير القانونية بشكل كامل.
وتابع قائلاً: “نرى أن هذا الإطار القانوني يجب أن يُناقش في البرلمان دون تأخير، وهو يهدف إلى ضمان تخلّي التنظيم الإرهابي عن السلاح، وإزالة جميع فروعه وامتداداته وبناه غير القانونية”.
وأردف بالقول: “هذا مهمّ فيما يتعلق بالأمن القومي التركي، ولتحقيق أهداف مئوية تركيا، وكذلك من أجل هدف تركيا بلا الإرهاب ومنطقة بدون إرهاب، فنحن الآن في مرحلة الإطار القانوني الذي سيؤدي إلى انتهاء التنظيم المسلح”.
وأشار إلى أن “المطلوب هو تفكيك التنظيم بالكامل، وهذا هو الهدف الأساسي”.
وأكّد على أنه من المهم أن تساهم جميع الأحزاب والقوى في هذا الإطار القانوني، مؤكّداً أن تركيا تمتلك القدرة والخبرة لتجاوز هذه القضية بإرادة مشتركة، وبقيم الدولة والشعب.
وأوضح أنه في حال تحقّقت مؤسّسات الدولة من قيام التنظيم بتسليم سلاحه، ومصادقة مجلس الأمن القومي لذلك، سيتم استكمال العملية بقرار رئاسي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وشدّد على أن جميع المراحل يجب أن تُستكمل وفق هذا الإطار، مع الحفاظ على ثوابت الدولة وقيم المجتمع.
