سلط عضو وفد “إيمرالي” السابق والنائب عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî)، مدحت سنجار، الضوء على النقاشات الجارية حول ما تُسمّى بـ عملية السلام والحلّ في باكور كوردستان-كوردستان تركيا وتركيا، مؤكّداً أن الاعتراف القانوني بدور زعيم حزب العمال الكوردستاني، عبد الله أوجلان، في “القانون الإطاري” يمثّل شرطاً أساسياً لإنجاح العملية.
وأشار سنجار، خلال مشاركته في مؤتمر بعنوان “عملية السلام الاجتماعي في تركيا ونماذج العالم”، إلى أن تسمية العملية تؤثّر بشكل مباشر على مضمونها، قائلاً: “بالنسبة لنا، هذا المسار يمثل عملية السلام والمجتمع الديمقراطي”.
وانتقد سنجار التوسّع في استخدام مصطلح “الإرهاب” في القوانين التركية، معتبراً أن هذا المفهوم يثير الشكوك والمخاوف بشأن النوايا الحقيقية للحلّ حسب قوله.
وتطرق سنجار إلى دعوة 27 شباط لزعيم العمال الكوردستاني القابع في إمرالي، عبد الله أوجلان، للسلام والحلّ، مبيناً أنه خلافاً للنماذج المطبقة عالمياً، تمّ تحديد مرحلة نزع السلاح في تركيا كبداية لانطلاق العملية من أجل بناء أرضية صلبة وبناء الثقة اللازمة للحلول السياسية.
وبخصوص صياغة “القانون الإطاري”، دعا سنجار إلى أن يكون القانون شاملاً ومتكاملاً، مؤكّداً بالقول: “عمليات السلام لا تُبنى على الثقة المتبادلة فحسب، بل على الضمانات القانونية الراسخة. يجب أن يقدم القانون آليات واضحة لنزع السلاح وإعادة الدمج الاجتماعي والسياسي، وأن يحمي مساحات العمل السياسي الحر والديمقراطي كجزء لا يتجزأ من الحل”.
وفي ختام كلمته، ركّز مدحت سنجار على دور زعيم الحزب، عبد الله أوجلان، قائلاً: “إن الطريق إلى هذه العملية قد فُتح مباشرة من قبل السيد أوجلان؛ إذ لم يكن بمقدور أي شخص آخر إطلاق مثل هذه الدعوة والتأثير على هذا القرار المصيري. وبناءً عليه، فإن الاعتراف بدوره رسمياً في القانون يمثل مطلباً يتماشى تماماً مع طبيعة هذه المسيرة السلمية”.
وأردف بالقول إنه إذا كان الهدف النهائي هو إنهاء هذا الصراع الطويل، فيتوجب القبول بهذه الحقيقة المنهجية والتفاوضية لإرساء قواعد السلام الدائم.
