مقترح مشروع القانون الإطاري في أروقة البرلمان التركي…

بدأ حزب العدالة والتنمية الحاكم (AKP) جمع تواقيع نوابه على مشروع القانون الإطاري الخاص بمسار (تركيا خالية من الإرهاب) والذي يُطلق عليه حزب العمال الكوردستاني تسمية (عملية السلام والمجتمع الديمقراطي)، تمهيداً لإحالته إلى رئاسة البرلمان، فيما لا تزال المشاورات بشأن مضمونه مستمرة.

حيث باشر الحزب الحاكم إجراءات جمع تواقيع نوابه على مشروع القانون الإطاري المُعدّ في هذا الإطار تمهيداً لتقديمه إلى رئاسة البرلمان التركي.

وجاء في مذكرة وجّهها رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، عبد الله غولر، إلى النواب، أنه تقرّر توقيع جميع أعضاء الكتلة على مشروع القانون بصيغته الكاملة، مشيراً إلى فتح باب التوقيع في صالون المجلس التنفيذي للكتلة البرلمانية.

وطُلب من النواب استكمال التوقيع على المشروع بحلول الساعة الخامسة من مساء اليوم، على أن يُحال بعد اكتمال التواقيع إلى رئاسة البرلمان، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال اللجنة المختصة.

ومن المقرّر أن يقدم رئيس كتلة حزب العدالة والتنمية الحاكم، عبد الله غولر، إحاطة أولية للأطراف المعنية حول مشروع القانون، في حين لم تُنشر حتى الآن تفاصيل رسمية بشأن مضمونه.

في المقابل، أُعلن أن الأطراف السياسية الأخرى لن توقع على المشروع قبل الاطلاع على نصّه الكامل، وسط استمرار المشاورات والمفاوضات المتعلقة بمضمونه وصياغته.

وضع القاعدة القانونية للعملية

ومن المتوقع أن يغطي المقترح الذي يُقيّم لدى الرأي العام كإحدى أهم الخطوات القانونية لمسار “تركيا خالية من الإرهاب” الإطار القانوني لمرحلة إلقاء السلاح، ومبادئ التنفيذ، والعديد من الضمانات القانونية.

ويهدف هذا المقترح التشريعي الذي يُعدّ أحد المراحل الهامة للعملية والتي سبق وأن لفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانتباه إليها بقوله: “إننا نقترب من تحقيق الهدف” إلى أن يتحوّل إلى قانون نافذ عقب المحادثات والمناقشات في البرلمان.

(DEM Partî)، اجتماعاً استثنائياً اليوم…

وفي الجانب الآخر، تعقد الهيئة التنفيذية المركزية لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî)، اجتماعاً استثنائياً اليوم، لتقييم مقترح مشروع “القانون الإطاري”، وذلك في ظلّ توقعات بإحالته إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرّر أن يبدأ الاجتماع في الساعة 15:00 بعد الظهر، في المقرّ العام للحزب برئاسة الرئيسين المشتركين للحزب، تونجر بكرخان وتولاي حاتم أوغولاري.

ومن المتوقّع أن يبحث الاجتماع المناقشات الجارية بشأن مقترح مشروع “القانون الإطاري”، والمحادثات مع الأحزاب السياسية، إلى جانب آخر المستجدات المتعلقة بمقترح القانون.