أعلنت وحدات حماية المرأة (YPJ) الجناح النسوي البارز والعمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، أن المفاوضات الجارية مع دمشق، في إطار اتفاقية 29 كانون الثاني، لا تزال مستمرة، نافية الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام حول انضمام الوحدات إلى وزارة الداخلية السورية أو تبعيتها، منوّهة إلى أنها لا تعكس الحقيقة وأنها أنباء لا أساس لها من الصحّة.
وأكّدت (YPJ) على أن نضالها وأنشطتها ستتواصل إلى حين توفير ضمانات قانونية تحمي إرثها وتنظم وضعها القانوني.
جاء البيان عقب تصريح أدلى به عبد الكريم عمر، ممثّل الإدارة الذاتية في دمشق، لشبكة “رووداو” الإخبارية.
وكان عبد الكريم عمر قد صرّح لقناة رووداو بأن وحدات حماية المرأة (YPJ) كانت قد طلبت أن يكون لها موقع في وزارة الدفاع لكنّ وزارة الدفاع قالت بأنه ليس ضمن هيكليتها وملاكاتها نساء، واقترحت وزارة الدفاع أن تُدمج هذه الوحدات في وزارة الداخلية وقد وافقت وحدات حماية المرأة على المقترح… واصفاً هذه الخطوة بأنّها جزء من الجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاق المبرم مع دمشق.
“لا يوجد عرض رسمي من دمشق”
ومع ذلك، أكدت روكن جمال أنهن لم يتلقين بعد أي عرض أو قرار رسمي من دمشق، مضيفةً أن هناك مقترحات تتضمن دمج (YPJ) كقوة مستقلة لمكافحة الإرهاب داخل وزارة الداخلية، إلا أنه لم يتم التوصل إلى توافق واضح حول هذا الموضوع حتى الآن.
وقالت روكن جمال إن وفداً من وحدات حماية المرأة عقد اجتماعاً مع وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة خلال شهر نيسان الماضي، وقدّم مسودة مكتوبة تضمنت رؤية الوحدات ومقترحاتها بشأن آلية تنظيم العلاقة مع دمشق.
وأضافت أن سلطات دمشق لم تبلغ وحدات حماية المرأة، حتى الآن، بأي مقترح أو قرار رسمي يتعلق بمخرجات المفاوضات.
وأوضحت أن من بين المقترحات المطروحة انضمام وحدات حماية المرأة كقوة مستقلة لمكافحة الإرهاب ضمن وزارة الداخلية، إلّا أن هذا المقترح لم يُحسم بعد، ولم يصدر بشأنه قرار واضح ولم يتم التوصّل بعد إلى أي اتّفاق.
اجتماعات جديدة ستُعقد في دمشق
وأشارت روكن إلى أن اجتماعات جديدة ستُعقد خلال الأيام المقبلة بين ممثلي وحدات حماية المرأة ومسؤولين في دمشق لمواصلة مناقشة هذا الملف.
وأكدت روكن أن وحدات حماية المرأة ستواصل نضالها وأنشطتها إلى حين توفير ضمانات قانونية تحمي إرثها وتنظم وضعها القانوني. حسب تعبير البيان.
