«همآوا برای بایکوت انتخابات خرداد 1400 و گذر خشونتپرهیز از جمهوری اسلامی به حکومت مردم، بهوسیله مردم و برای مردم».
231 کنشگر مدنی و سیاسی از 50 شهر و 25 استان ایران با انتشار نامهای خطاب به مردم ایران، با «نمایشی» خواندن انتخابات ریاستجمهوری 1400 خواستار تحریم آن شدند «تا حکومت ضدمردمی تداوم نیابد».
امضاکنندگان این نامه که اسامی افرادی از طیفهای مختلف سیاسی و مدنی، اقلیتهای دینی و بازماندگان قربانیان انواع سرکوب در ایران پای آن دیده میشود، از این عنوان برای نامه خود استفاده کردهاند: «همآوا برای بایکوت انتخابات خرداد 1400 و گذر خشونتپرهیز از جمهوری اسلامی به حکومت مردم، بهوسیله مردم و برای مردم».
در این نامه که روز دوشنبه 27 اردیبهشت انتشار یافت، امضاءکنندگان خود را نمونهای از «رنگینکمان مردم ایران، از دگراندیشان، باورها و ادیان، تیرهها و تبارهای گوناگون ایرانی، از استانها و شهرها و روستاهای گوناگون از سراسر کشور» معرفی کردهاند که همچون میلیونها شهروند ایرانی «قربانی فساد و خشونت و ناکارآمدی ولایت فقیه و قانون اساسی نظام بسته و دیکتاتوری حاکم» شدهاند.
هدف از تحریم انتخابات 1400 در این نامه، گذار خشونتپرهیز و صلحجویانه از نظام ولایت فقیه در راستای دستیابی به یک «قانون اساسی دموکراتیک و سکولار مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر» عنوان شده است.
سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری ایران قرار است ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار شود. این در حالی است که همزمان با ثبتنام بیش از ۴۰ چهره سرشناس سیاسی، فضای انتخاباتی به دلیل نارضایتی عمیق از عملکرد حکومت جمهوری اسلامی در عرصههای مختلف، رقابتی و سالم نبودن روند برگزاری انتخابات و نیز بهدلیل شیوع گسترده ویروس کرونا همچنان سرد توصیف میشود.
با این حال در روزهای نامنویسی نامزدها برای انتخابات ریاستجمهوری، بیش از ۴۰ چهره سرشناس سیاسی ثبتنام کردند که شاخصترین آنها ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، است که به دلیل نقشش در «هیئت مرگ» در اعدامهای تابستان ۶۷ بیشتر مورد توجه مخالفان حکومت ایران قرار گرفته است.
در کنار این فضا، کارزارهای دیگری نیز برای تحریم انتخابات ریاستجمهوری به راه افتاده است که از آنجمله میتوان به کارزار «رأی نمیدهم» اشاره کرد که در آن جمعی از تشکلها و کنشگران سیاسی ایران با انتشار فراخوانی خواستار تحریم «فعال» و «هدفمند» انتخابات شدهاند.
از روز گذشته نیز کارزار دیگری با هشتگ «رأی بی رأی» با موضوع تحریم انتحابات آغاز شده است که در نخستین قدم آن شماری از خانوادههای کسانی که در بیش از سه دههٔ گذشته در زندان و خیابان و آسمان ایران به دست عوامل قضایی یا امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدهاند، با انتشار ویدئویی دلایلشان برای تحریم انتخابات 1400 را بیان میکنند.
موضوع چند دهه سرکوب مخالفان و مردم در جمهوری اسلامی در نامه 231 کنشگر مدنی و سیاسی از سراسر ایران خطاب به مردم نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
در بخشی از این نامه چنین آمده است: «جهان امروز، از اعتراضات گسترده مردمی در 42 سال گذشته که به شدت سرکوب شدند بهویژه در 12 سال اخیر از خیزش خرداد 1388، دی ماه 96 و آبان 98 تا به امروز، شاهد اراده “ما” مردم ایران در مخالفت با نظام دزدسالارِ دینمدار جمهوری اسلامی (ولایت فقیه – علی خامنهای و قانون اساسی وی) و آرمان ما برای دستیابی به قانون اساسی دموکراتیک و جهانگرا بوده است.»
«برکناری آیتالله علی خامنهای، برگزاری رفراندوم برای انحلال قانون اساسی جمهوری اسلامی، ایجاد شرایط لازم و کافی برای برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه در دوره انتقالی تحت نظارت سازمانهای بیطرفی همچون سازمان ملل برای تشکیل مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی نوین کشور توسط این مجلس» از جمله شرایط مقدماتی است که در این نامه در کنار «تحریم گسترده انتخابات و فرمایشی ریاستجمهوری» برای گذار از نظام حاکم بر ایران ذکر شده است.
این در حالی است که در اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام شده است که «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام» و « جمهوری بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكا به آراء عمومی و دين و مذهب رسمی ايران تغييرناپذير است».
پیش از این در فروردین سال جاری نیز 102 کنشگر سیاسی و مدنی و زندانی سیاسیعقیدتی از داخل ایران در نامهای به دبیرکل سازمان ملل، خواستار پشتیبانی این نهاد از برگزاری همهپرسی ملی در ایران، با نظارت شورای امنیت سازمان ملل متحد شده بودند.
امضاکنندگان آن نامه نیز از جامعه جهانی خواسته بودند تا «بهواسطه شورای امنیت سازمان ملل متحد… برای گذار خشونتپرهیز به سوی یک حکومت دموکراتیک و سکولار» در ایران، از برگزاری همهپرسی ملی پشتیبانی کنند.
در میان 231 کنشگر مدنی و یا سیاسی از سراسر ایران که نامه جدید را خطاب به مردم ایران امضا کردهاند، هم میتوان اسامی برخی فعالان صنفی کارگری و فرهنگی را دید و هم برخی کنشگران و فعالان سیاسی و برخی زندانیان سیاسی سابق و نیز برخی بازماندگان قربانیان سرکوب در جمهوری اسلامی.
