تمّ الكشِفَ عن تفاصيل مشروع قانون أعدّ لدفع بما يُسمّى بعملية السلام في تركيا قُدماً. ومن المقرّر حسب المعلومات لواردة تشكيل لجنة عليا باسم (لجنة المتابعة وتنسيق الاندماج الاجتماعي) لمتابعة ورصد عملية نزع سلاح حزب العمال الكوردستاني بكك وأنشطة إعادة التأهيل الاجتماعي.
ووفقاً لموقع (Haberler.com) فقد تسارعت الإجراءات القانونية المتعلّقة بعملية السلام. كما كُشِفَ عن تفاصيل الآلية المُزمع تنفيذها بعد تأكيد دخول عملية نزع سلاح حزب العمال الكوردستاني حيز التنفيذ.
ووفق الخطة من المقرّر تسمية مشروع القانون بـ “مشروع قانون الاندماج الاجتماعي والدعم الوطني”. وبموجب هذا المشروع، ستُشرف لجنة عليا على جميع الإجراءات والآليات. وسيُطلق على هذه اللجنة اسم ” لجنة المتابعة وتنسيق الاندماج الاجتماعي”.
اللجنة ستُشرف على عموم العملية…
وستُنسق اللجنة بين المؤسّسات والوزارات، كما ستُراقب الإجراءات المُتخذة بحقّ الگريلا-مقاتلين حزب العمال الكوردستاني بكك الذين يُلقون أسلحتهم في ضوء المعلومات الواردة من الميدان.
وتضمّ اللجنة ممثلين عن المؤسّسات والوزارات التالية:
رئاسة جهاز الاستخبارات الوطنية التركي (MIT).
وزارة الداخلية.
وزارة الدفاع.
وزارة العدل.
وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية.
وزارة العمل والضمان الاجتماعي.
وزارة الصحة.
وستقوم اللجنة برصد ومتابعة عملية نزع سلاح حزب العمال الكوردستاني وانتشاره، وذلك في إطار معايير موضوعية ودقيقة وصارمة. وبعد التأكد من نزع سلاح الحزب، ستُعدّ اللجنة خططًا لإعادة دمج أعضاء الحزب ومقاتليه في الحياة الاجتماعية.
كما سترفع اللجنة تقريرًا أوليًا عن مراحل عملية نزع السلاح بشكل وقتي إلى مكتب رئاسة البرلمان التركي. وسيتمّ إنشاء آلية لتنفيذ قرارات اللجنة من خلال مختلف المؤسسات العامة، ما ستُتيح لهذه المؤسّسات العمل معًا.
