كشفت الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي عن الكواليس القانونية والدستورية التي سبقت حملة الاعتقالات الكبرى فجر اليوم الأحد 28 حزيران 2026، مؤكّدة أن اعتقال النواب المتّهمين جرت بعد رفع الحصانة عنهم بقرار مباشر صادر عن رئاسة البرلمان استجابة للمذكرات القضائية.
وقال الأمين العام لمجلس النواب، صفوان گرگري، في تصريحٍ لصحفي، إن الدستور والنظام الداخلي يمنحان رئيس البرلمان – أو نائبه في حال غيابه – صلاحية التوقيع الفردي على رفع الحصانة عن أي نائبٍ مطلوب للقضاء خلال فترة العطلة التشريعية دون الحاجة لعقد جلسة تصويت.
وبيّن گرگري أن رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي كان قد عاد إلى البلاد أمس السبت من جولة خارجية، مؤكّداً أن أمر رفع الحصانة وُقّع رسمياً خلال الساعات الـ 48 الماضية بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى.
وفي سياق متصل، فجرت هذه الخطوة المفاجئة صراعاً سياسياً محتدماً وكشفت عن تصدعات عميقة داخل المكون السني؛ إذ أشارت مصادر مطلعة إلى نشوب خلاف عاصف وعميق بين رئيس حزب “تقدم” محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس النواب الحالي هيبت الحلبوسي، وسط توقعات برلمانية بأن تصل حدّة التوترات بين الطرفين إلى ذروتها خلال الأيام المقبلة جراء تداعيات هذه الاعتقالات.
تأتي هذه التطورات السياسية المتلاحقة بالتزامن مع استمرار الانتشار الأمني الواسع لقوات جهاز مكافحة الإرهاب في المربع السكني للمسؤولين بالمنطقة الخضراء ومحافظات أخرى، لتعقب الأسماء الواردة في أكبر قضية فساد مالي يشهدها العراق مؤخراً.
