ظهرت مؤشّرات هامة بشأن المصير القانوني للرئيس المشارك السابق لـ حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) صلاح الدين دميرتاش، وذلك بعد نفي وزير العدل التركي أكين غورلك الأنباء والادعاءات التي تداولتها وسائل إعلام محلية وزعمت أنه صرّح باستبعاد صلاح الدين ديميرتاش، من مشروع القانون الجديد وحرمانه من الاستفادة من الحزمة القانونية الجديدة.
وتُظهر المعلومات الجديدة التي نُشرت بناءً على تواصل ممثّل قناة (TGRT) في أنقرة، فاتح أتيك، مع وزير العدل التركي أكين غورلَك.
حيث تبيّن خلال تواصل أتيك مع وزير العدل التركي أن التصريحات السابقة في وسائل الإعلام لا تعكس الحقيقة؛ حيث تبيّن عدم وجود أي عائق قانوني يمنع دميرتاش من الاستفادة من الحزمة القانونية الجديدة.
ففي منشور له بعد اللقاء، استخدم أتيك عبارات: “ادعاء عدم استفادة صلاح الدين ديميرتاش من قانون الإطار، تصريح خاص من وزير العدل”.
ووفقًا لما نقله أتيك، نفى غورلَك الادّعاء بأنه قال إن صلاح الدين ديميرتاش لن يستفيد من قانون الإطار، بالقول: “لم أدلِ بمثل هذا التصريح”.
تأتي هذه التطورات بالتزامن مع الإقرار السريع للإصلاحات؛ إذ تمّت المصادقة والموافقة على مشروع قانون “تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي” من قبل لجنة العدل بالبرلمان التركي عقب ماراثون استمر لـ 18 ساعة.
في غضون ذلك، تُتابع المعارضة التركية سياسات هذه الخطوة باهتمام بالغ؛ حيث أكّدت البرلمانية عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Party)، مرال دانيش بشتاش، في تصريح لها أنه على الرغم من النواقص الحالية، فإن هذه الخطوة يمكن أن تشكل أرضية للحلّ والسلام الدائم عبر توافق مشترك.
جديرٌ بالذكر، كان الكاتب والصحفي البارز والمقرّب من دائرة صنع القرار في تركيا، عبد القادر سيلفي، قد نشر في صحيفة “حرييت” أنّ وزير العدل التركي أكين غورلك صرّح في اجتماع اللجنة التنفيذية المركزية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بأن صلاح الدين دميرتاش لن يستفيد من القانون الإطاري، وبعد هذا الادعاء الذي أثاره سيلفي جاء نفي من غورلك، حيث قال غورلك عن الكلمات المنسوبة إليه: “لم أصرّح بمثل هذا الكلام”.
حيث كتب عبد القادر سيلفي، معلومات لافتة حول ما تمّ تداوله في اجتماع الهيئة التنفيذية المركزية لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي عُقد في الساعات التي قُدم فيها القانون الإطاري المتعلّق بحلّ ونزع سلاح حزب العمال الكوردستاني بكك إلى البرلمان التركي.
وفقًا لما نقله سيلفي، فقد قدم وزير العدل أكين غورلَك ورئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية عبد الله غولر معلومات لأعضاء الهيئة التنفيذية المركزية حول مشروع القانون الإطاري، وأجابوا على أسئلة الأعضاء.
ونقل سيلفي أن غورلَك قال إن التنظيم القانوني خاص ومؤقت بتصفية حزب العمال الكوردستاني (PKK)، وأن المنظمات الأخرى لن تستفيد من هذا القانون.
ومن أبرز التفاصيل في مقال سيلفي كانت تلك المتعلّقة بصلاح الدين ديميرتاش وزعيم حزب العمال الكوردستاني بكك، عبد الله أوجلان.
وكتب سيلفي أن وزير العدل غورلَك أشار في اجتماع الهيئة التنفيذية المركزية إلى أن صلاح الدين ديميرتاش لن يستفيد من التنظيم القانوني الحالي.
