أصدرت الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، اليوم الخميس 6 آب 2026، بياناً شديد اللهجة أدانت فيه التصريحات الأخيرة لمحافظ كركوك، واصفة إياها بأنّها تتعارض مع نصوص الدستور العراقي، فيما دعته إلى صبّ تركيزه على ملف الخدمات وتعزيز التعايش السلمي في المحافظة.
وذكرت الهيئة في بيانها أن “الدستور يمثّل الركيزة الأساسية لنظام الحكم في العراق الجديد وميثاقاً حقيقياً تفتخر به المكونات العراقية كافة كونه ثمرة لنضال طويل ضدّ الاستبداد”، مشددة على أن الالتزام بالدستور ليس مجرّد واجب قانوني لحماية المكتسبات، بل هو احترام لإرادة الشعب العراقي.
وأوضح البيان أن “شعب كوردستان، بصفته مكوّناً رئيسياً في البلاد، يتمسّك بالأسس الدستورية رغم وجود بعض الملاحظات، ويرى في المادة 140 خارطة طريق مثالية وجوهرية لحلّ القضايا المزمنة، لا سيّما ما يتعلّق بهوية المناطق المتنازع عليها ضمن إطار العراق الاتحادي”.
وأعربت الهيئة عن رفضها القاطع لأي تصريحات “غير دستورية” تصدر عن محافظ كركوك، داعية إياه في هذه المرحلة الحساسة إلى “إعلاء روح التعايش الحقيقي في المدينة، والابتعاد عن استخدام مصطلحات تجافي الدستور وتخالف الإرادة الحقيقية للعراقيين”.
وفي ختام بيانها، حذّرت الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية من أن “التصريحات واللقاءات التي تخرج عن السياقات الدستورية من شأنها أن توسع فجوة انعدام الثقة وتشتت الجهود بعيداً عن الملفات الخدمية”، مؤكّدة أن كركوك اليوم “أكثر حاجة من أي وقت مضى إلى تعزيز الخدمات وتلبية تطلعات مواطنيها”.
وكان محافظ كركوك التركماني محمد سمعان آغا، قال في وقت سابق، بأن الدولة العراقية “أخطأت حين شرّعت المادة (140) من الدستور العراقي” معتبراً أن المادة انتهت بانتهاء مدتها الزمنية، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من قوى وأحزاب كوردية، في مقدمتها الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي جدّد تمسكه بتطبيق المادة وفق أحكام الدستور.
