صادقت لجنة العدل في البرلمان التركي، يوم أمس السبت (08 آب/ أغسطس 2026)، على مشروع قانون “تعزيز التضامن الوطني والتماسك الاجتماعي” المعرف بالقانون الإطاري ضمن مسار (تركيا بلا إرهاب) أو ما يُطلق عليه حزب العمال الكوردستاني وكياناته بـ عمليَّة السَّلام والمجتمع الدّيمقراطي، تمهيداً لعرضه على جدول أعمال البرلمان والتصويت عليه رسمياً يوم غدٍ الاثنين (10 آب/ أغسطس 2026).
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه حدّة النقاشات حول هذا القانون الجديد، كشف برلمانيون من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Party)، عن تفاصيل حصيلة المعتقلين ونطاق تأثير هذه الخطوة القانونية.
بيانات المعتقلين: مَن سيُفرج عنهم ومَن يُستثنى من القانون؟
وفقاً لأحدث الإحصائيات الأمنية والقضائية، يقبع في السجون التركية ما مجموعه 4800 شخص بتهم العضوية في حزب العمال الكوردستاني والمشاركة في الأنشطة والعمليات المسلّحة.
هذا وأعلن النائب عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Party) في ئامد-ديار بكر، سرحد أرَن، أن القانون الجديد سيشمل نحو 3900 سجين من أصل 4800 محتجزين في السجون التركية بتهم العضوية في حزب العمال الكوردستاني والمشاركة في أعمال مسلّحة.
وأضاف أرَن أن نحو 900 سجين لن يشملهم القانون نظراً لمحكومياتهم بالسجن المؤبّد لإدانتهم بمقتل عناصر من القوات الأمنية التركية.
من جانبه، لفت النائب عن الحزب نفسه في أنقرة، إبراهيم أكن، إلى البعد المجتمعي للقضية، حيث أكّد آكن أن التشريع المرتقب سيمتد أثره المباشر ليمسّ أوضاع نحو 75 ألف شخص.
آلية التنفيذ: شرط البرلمان والأمن
ومع ذلك، يبقى إقرار البرلمان للقانون مجرّد الخطوة الأولى، إذ يرهن التشريع الجديد بدء آليات تنفيذه الرسمية بصدور تأكيد من مجلس الأمن القومي التركي يثبت حلّ حزب العمال الكوردستاني بكك ونزع سلاحه، وذلك عقب نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وعقب موافقة المؤسسات الأمنية ونشر القرار في الجريدة الرسمية، ستُفتح أبواب السجون لآلاف المعتقلين وفق شروط معيّنة.
