برزت تفاصيل جديدة حول مشروع القانون الإطاري المُقدَّم إلى البرلمان التركي ضمن المسار المعروف لدى الرأي العام بمسار (تركيا بلا إرهاب)، ووفقاً لبند التحديد الزمني الوارد في مشروع القانون، فإن هذا التعديل التشريعي لن يسري على الأفراد المنشقين المنفصلين عن حزب العمال الكوردستاني بكك قبل عام 2005.
إذ ينصّ مشروع القانون الجديد بوضوح على أن أحكام القانون الجديد لا تشمل العمليات والأنشطة التي جرت قبل عام 2005. وهذا الشرط يؤثّر بشكل مباشر على القياديين والمسؤولين البارزين والكوادر رفيعة المستوى المنشقين عن التنظيم نتيجة الصراعات والخلافات الداخلية التي شهدها مؤتمر عام 2004.
عام 2005 ووضع الكوادر المنشقة
وكما هو معلوم، عصفت أزمة حادة بحزب العمال الكوردستاني بعد عودة أوجلان إلى حضن الدولة التركية وإبدائه استعداده التام لخدمة الدولة التركية، فنشب خلاف داخلي عميق وحادّ خلال مؤتمر حزب العمال الكوردستاني في عام 2004، أسفر عن انشقاق المئات من المسلّحين ونحو 15 إلى 20 كادراً من القيادات العليا للحزب. وكان من أبرز الشخصيات التي انشقت عن التنظيم آنذاك:
– نظام الدين تاش (بوتان): القائد السابق للجناح العسكري وعضو بارز سابق في اللجنة المركزية والمجلس القيادي للحزب.
– عثمان أوجلان: شقيق عبد الله أوجلان وعضو بارز سابق في اللجنة المركزية والمجلس القيادي للحزب.
– كاني يلماز: عضو بارز في المجلس القيادي للحزب.
– خليل أتاش: عضو بارز في المجلس القيادي للحزب.
– هدر يالجين: القيادي البارز في الحزب.
– حكمت فيدان: الشخصية البارزة في المعارضة الداخلية للتنظيم.
ويمنع هذا القيد الزمني المحدّد بعام 2005 تلك الشخصيات والمجموعات المنشقة سابقاً من الحزب من الاستفادة من معايير وأحكام هذا القانون. وبحسب التقييمات السياسية، فإن إضافة هذا البند الخاص والذي يُشار إلى أنه أُدرج في النصّ بناءً على طلب مباشر من عبد الله أوجلان يُظهر أن هذا التعديل القانوني قد أُعدّ حصراً لأوجلان، والقيادة الحالية، والمسلّحين النشطين حالياً داخل التنظيم.
