كشف نائب رئيس حزب الحركة القومية (MHP)، فتي يلدز، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم (AKP)، حسين يايَمان، في مقابلة مع الصحفي يافوز دونات، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمسار العملية السياسية والقانون الإطاري في تركيا.
وأفاد فتي يلدز بأنّه من المقرّر أن تتبلور نتيجة ملموسة بحلول نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، لتبدأ بعدها مرحلة تطبيق القانون الخاص بالمعتقلين. وأوضح يلدز أن نحو 2800 شخص سيستفيدون من هذا القانون الجديد، مؤكّداً في الوقت نفسه استثناء الكوادر القيادية المؤسّسة للتنظيم (والبالغ عددهم نحو 230 شخصاً) من هذه الفرصة.
ولفت يلدز إلى إقرار القانون في البرلمان التركي بأغلبية 467 صوتاً، واصفاً ذلك بأنها «دلالة على حسم الإرادة الوطنية»، ومؤكّداً على أن المواد الأربعة من الدستور التركي تُعتبر خطوط حمراء لا يمكن المساس بها.
من جانبه، صرّح نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم (AKP)، حسين يايَمان، أن هذه الخطوة تمثّل سياسة مشتركة للدولة والشعب على حدّ سواء، وتُدار بتنسيق هادئ، مجدّداً التأكيد على الشروط الأساسية للدولة والمتمثلة في إلقاء السلاح وإخلاء الكهوف والأنفاق والمعاقل في أسرع وقت ممكن. وأشار إلى أنّه عقب الدعم العام في البرلمان، تقع المسؤولية على عاتق جميع الأطراف دعم هذا الحلّ.
