قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن “الغارات الجوية التركية التي بدأت في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 ألحقت أضراراً بالمناطق المكتظة بالسكان والبنية التحتية الحيوية في شمال وشمال شرق سوريا، وفاقمت الأزمة الإنسانية الكارثية القائمة والتي تؤثر على الأكراد، والعرب، والمجتمعات الأخرى في المنطقة”.
وقال عمال إغاثة دوليون وسكان محليون لـ هيومن رايتس ووتش إن الضربات تسببت في نزوح العائلات، وانقطاعات كبيرة في التيار الكهربائي، ونقص الوقود، وأجبرت منظمات الإغاثة على تعليق بعض الأنشطة مؤقتاً، كما عطّلت المدارس والعمل.
وحذّر “منتدى المنظمات غير الحكومية في شمال شرق سوريا” الهيئة التنسيقية الرئيسية للمنظمات غير الحكومية العاملة في المنطقة، في بيان صدر في 25 نوفمبر/تشرين الثاني من الضرر الذي قد يلحقه استهداف البنية التحتية للطاقة بالبيئة وموارد المياه التي تشهد أزمة مياه حالياً في المنطقة.
وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “الهجمات التركية على المناطق المأهولة بالسكان والبنية التحتية الحيوية في شمال وشمال شرق سوريا تُعرّض الحقوق الأساسية للمدنيين لمزيد من الخطر. يعاني السوريون أصلاً من كارثة إنسانية، وأزمة نزوح متنامية، واقتصاد متردّ. قد تفاقم الضربات العسكرية التركية الوضع الذي لا يطاق أصلاً بالنسبة للأكراد، والعرب، والمجتمعات الأخرى”.
وأضاف كوغل: “يمكن لتركيا، بل ينبغي لها، أن تضمن ألا تؤدي أعمالها العسكرية إلى تفاقم الأزمات الإنسانية وأزمة النزوح في شمال شرق سوريا. يتعين على حلفاء تركيا الدوليين الضغط على حكومتها لضمان ألا تهدّد حملتها الحقوق الأساسية للسوريين”.
وعشية 20 نوفمبر/تشرين الثاني، بدأ سلاح الجو التركي هجوماً عنيفاً على غربي كوردستان-كوردستان سوريا وشمال سوريا، واصفاً إياه بـ “عملية المخلب-السيف”، التي تقول تركيا إنها تستهدف مواقع قوات سوريا الديمقراطية وعمادها وحدات حماية الشعب YPG الجناح السوري المسلّح لحزب العمال الكوردستاني بكك.
والجدير بالذكر، بدأ القصف الجوي التركي بعد أيام فقط من تبني تركيا و81 دولة أخرى إعلان سياسي يسعى إلى تحسين حماية المدنيين حول العالم من استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة.
