من المقرر أن تعقد محكمة أنقرة في (25 نيسان 2023) جلسة للنظر في ملف الكشف عن موقع قبور الشيخ سعيد بيران و46 من رفاقه.
حيث رفعت عائلة الشيخ سعيد بيران ونقابة محامي ئامد-ديار بكر، دعوى قضائية ضدّ وزارة الداخلية التركية مع طلب الكشف عن مكان دفن قادة ثورة 1925 الشيخ سعيد بيران ورفاقه، ومن المقرّر عقد الجلسة الأولى للقضية في 25 أبريل في المحكمة الإدارية الخامسة لأنقرة.
وهذه هي المرّة الأولى بعد 98 عاماً، والتي تطالب فيها عائلة الشيخ سعيد ونقابة محاميي دياربكر، رفع القضية للكشف عن موقع قبور قادة انتفاضة ثورة الشيخ سعيد بيران.
الشيخ سعيد بيران هو سعيد بن محمود بن علي، ولد في قرية بالو سنة 1865، ويعدّ من أبرز زعماء الكورد في كوردستان تركيا-شمالي كوردستان، وأول من قاد ثورة مسلّحة ضدّ السلطات التركية آنذاك، للمطالبة بالحقوق القومية الكوردية التي وعدهم بها أتاتورك ثم تراجع عنها.
وبعد إخماد فتيل الثورة، اعتقلت القوات التركية الشيخ سعيد وقادة الثورة في أواسط نيسان 1925، وحكمت عليه بالإعدام وأُعدم هو ورفاقه في 30 مايو 1925م في ساحة المسجد الكبير بولاية ئامد-ديار بكر، وبعدها أخفت السلطات التركية قبورهم ولم تسمح بمعرفة مكانها.
ونشرت جمعية الشيخ سعيد على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي أن “دعوى جمعية الشيخ سعيد ومكتب محامي ئامد للمطالبة بالكشف عن مكان دفن الشيخ سعيد ورفاقه تمّ تسجيلها في محكمة أنقرة الإدارية الخامسة ضدّ وزارة الداخلية، وسينظر فيها في 25 نيسان”.
وأعلن رئيس مكتب محامي ئامد، ناهد أرن، في حسابه على تويتر: “ستعقد المحكمة في 25 نيسان جلسة للنظر في الدعوى المسجّلة ضدّ وزارة الداخلية من قبل جمعية الشيخ سعيد ومكتب محامي ئامد المطالبة بالكشف عن مدافن الشيخ سعيد ورفاقه. الكورد الذين يبحثون عن موقع المدافن منذ 98 سنة أجبروا على الكفاح في سبيل العدالة”.
وفي (15 شباط 2022) وجّه كل من مكتب محامي ئامد وجمعية الشيخ سعيد للتربية والثقافة والتعاون وقاسم فرات حفيد الشيخ سعيد، طلباً وزارة الداخلية التركية للكشف عن مكان دفن الشيخ سعيد بيران و46 من رفاقه، لكن الوزارة لم ترد على طلبهم، فرفعوا في (15 نيسان 2022) دعوى ضدّ الوزارة لدى محكمة أنقرة الإدارية الخامسة.
المحكمة وافقت على النظر في الدعوى وطلبت من وزارة الداخلية تزويدها “بالنسخ الرسمية لكلّ الوثائق والمعلومات المرتبطة بمكان دفن الشيخ سعيد”.
يذكر أن وزارة الداخلية التركية كانت قد رفضت تزويد المحاكم التركية بأية وثائق أو مستندات رسمية متعلّقة بمكان دفن الشيخ سعيد ورفاقه بحجّة أنها ليست طرفاً في القضية.
