أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يتيح للإدارة الأمريكية فرض عقوبات على الموانئ والمصافي التي تستقبل النفط الإيراني وتكرّره.
وذكرت شبكة تلفزيون (سي.إن.إن) الأمريكية، أن مشروع القانون الذي أقرّه مجلس النواب، يوم أمس السبت، يفرض أيضاً مزيداً من القيود على تصدير البضائع والتقنيات الأمريكية المنشأ إلى إيران، كما أنه يتيح أيضا مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة ونقلها إلى أوكرانيا.
ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية عن المتحدّث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، القول إن “الولايات المتّحدة ستتحمّل مسؤولية مصادرة الأصول الروسية”.
وأضاف المتحدث: “مصادرة الأصول الروسية ستضرّ بصورة الولايات المتّحدة وتخيف المستثمرين في هذا البلد”.
كما يفرض مشروع القانون عقوبات على أي شخص يتورّط في نشاط يندرج تحت حظر الصواريخ الأممي المفروض على إيران، أو في توريد أو بيع صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية.
ويفرض المشروع أيضاً مزيداً من القيود على تصدير البضائع والتقنيات الأمريكية المنشأ إلى إيران.
وكانت صحيفة فايناشنال تايمز قد ذكرت، أن معظم مبيعات النفط الإيراني تقريباً قد ذهبت منذ بداية العام إلى الصين وفقاً لشركة كيبلر المعنية بتتبع ناقلات النفط في أنحاء العالم، مشيرة إلى أن فرض عقوبات قوية على طهران سيؤدّي إلى زعزعة استقرار سوق النفط وأيضاً الإضرار بالعلاقات بين الولايات المتّحدة والصين.
