هيومن رايتس ووتش تدعو واشنطن لفرض عقوبات على منظمة الشبيبة الثورية “جوانن شورشكر” البككية
المنظمة: سلطات الأمر الواقع لم تتّخذ أي إجراءات ضدّ حركة الشبيبة الثورية
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية العالمية، الأربعاء، إن مجموعة الشبيبة الثورية التابعة لحزب العمال الكوردستاني PKK والعاملة في ظلّ قوات سوريا الديمقراطية “قسد” ضمن المناطق الخاضعة لإدارة الأمر الواقع (الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا) التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) تُجنّد الأطفال ليلتحقوا بعد ذلك حسب الافتراض بمجموعات مسلّحة.
وأشارت إلى أن تجنيد الأطفال يحرمهم من طفولتهم ويُعرّضهم للعنف الشديد وقد يؤدّي إلى صدمات جسدية ونفسية طويلة الأمد.
المنظمة الحقوقية الدولية، قالت في أحدث تقرير لها: “جنّدت “حركة الشبيبة الثورية في سوريا” فتيات وفتيانا في سنّ الـ 12، مقتلعة إياهم من مدارسهم وعائلاتهم، ومنعت ذويهم من الاتصال بهم، وصدّت جميع محاولات عائلاتهم الحثيثة لإيجادهم. رغم التزام السلطات بإنهاء هذه الممارسة، يُفترض أن المجموعة تنخرط في عملية التلقين الأيديولوجي للأطفال، نيابة عن المجموعات المسلّحة، علناً ودون أي عقاب”.
التقرير نقل عن آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في هيومن رايتس ووتش: “مع أن “قوات سوريا الديمقراطية (قسد)” التزمت بإنهاء جميع أشكال تجنيد الأطفال، فإن الانخراط الصارخ لمجموعات مثل حركة الشبيبة الثورية والعدد المستمر لحالات تجنيد الأطفال كل سنة يُبيّنان تقاعساً خطيراً. يتعيّن على قوات سوريا الديمقراطية “قسد” أن تتّخذ إجراءات فورية وحازمة لضمان التزام جميع المجموعات العاملة في مناطق سيطرتها بسياسات صارمة لعدم تجنيد الأطفال، وحماية جميع الأطفال من الاستغلال”.
مضيفاً بالقول: إنه “رغم أن حركة الشبيبة الثورية ليست مجموعة مسلّحة، إلا أنها حسب الافتراض منخرطة بشدّة في الهياكل السياسية والعسكرية لـ “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” وجناحها العسكري أي (قسد) التي يقودها الكورد وتدعمها الولايات المتحدة. يُفترض أن دورها الأساسي هو التلقين الأيديولوجي للأطفال، وقد وثّقت منظمات حقوقية سورية مستقلة حالات قامت فيها الحركة بنقل الأطفال، لا سيما الفتيات، إلى مجموعات مسلّحة تابعة لـ (قسد)، رغم تعهد هذه الأخيرة بإنهاء تجنيد الأطفال”.
وشدّد تقرير المنظمة على أن “تجنيد الأطفال في المجموعات أو القوات المسلّحة ينتهك القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر تجنيد الأطفال دون سن الـ 15 واستخدامهم في النزاعات. تجنيد أو استخدام الأطفال على هذا النحو، يُعتبر جريمة حرب بموجب “نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”. علاوة على ذلك، فإن “البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة” يمنع المجموعات المسلّحة غير التابعة للدولة من تجنيد الأطفال دون الـ 18، مهما كانت الظروف”.
ولفت التقرير إلى أن الأمين العام لـ “الأمم المتحدة” اتّهم في تقريره السنوي الأخير بشأن الأطفال والنزاعات المسلّحة، جميع أطراف النزاع في سوريا بتجنيد الأطفال، مع 231 حالة تحقّقت منها الأمم المتحدة في 2023 نُسِبت إلى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والمجموعات التابعة لها”.
ونقل تقرير المنظمة شهادات عن أهالي في المنطقة اختفى أبناؤهم بعمر بين 12 و17 عاماً، واكتشفوا لاحقاً أنه تمّ تجنيدهم لدى حركة “الشبيبة الثورية” التابعة لحزب العمال الكوردستاني بكك.
كما ذكرت المنظمة نقلاً عن حقوقيين، أن الشبيبة الثورية بعد تجنيد الأطفال وعزلهم عن عوائلهم، تخضعهم لتدريبات أيديولوجية مكثّفة، وبعد ذلك ترسلهم للالتحاق بإحدى المجموعات المسلّحة التابعة لوحدات حماية الشعب الجناح السوري المسلّح لحزب العمال الكوردستاني بكك والعمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”.
وأكّد التقرير على أن الولايات المتّحدة الأمريكية بصفتها حليف أساسي لـ قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ينبغي عليها أن تستخدم نفوذها لضمان تنفيذ التدابير الكفيلة بمنع تجنيد الأطفال، وأن تنظر في فرض عقوبات على حركة “الشبيبة الثورية” لدورها في تجنيد الأطفال.
