أكّدت مصادر مطّلعة، عدم وجود أي عوائق سياسية تحول دون استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، مشيرة إلى “اكتمال كلّ الأمور المتعلقة باستئناف التصدير، ولم يبقى سوى بعض الجوانب الفنية”.
واليوم الأربعاء، التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، برئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبحثا استئناف تصدير نفط الإقليم.
المصادر ذاتها قالت إن الأحزاب السياسية العراقية تمارس ضغوطاً على السوداني لتصدير نفط الإقليم، لاعتقادها أن بغداد ترسل أموالاً طائلة للإقليم لتغطية رواتب موظفيه.
تلك الأطراف السياسية، وفق المصادر، ترى أن بغداد لا تحصل على مثل هذه الإيرادات، لذلك مارسوا ضغوطاً على السوداني لاستئناف تصدير النفط، وبذلك أصبحت المسألة أمراً واقعاً بموافقة رئيس الحكومة الاتحادية.
وذكرت مصادر عراقية، أن اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، بحثت مع وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الأربعاء، سبل حسم القضايا العالقة مع الاقليم واستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، وذلك خلال اجتماع فني موسع في مقر الوزارة.
واستعرض الاجتماع الذي عقد في مقرّ الوزارة، آخر تطورات وتفاهمات إنهاء الخلاف النفطي مع إقليم كوردستان وأبرز المعوقات الفنية، بالتزامن مع وصول مسودة التعديل المقترح لقانون الموازنة المرسلة من الحكومة إلى البرلمان للتصويت عليها، والتي تتعلّق بمعالجة هذا الملف.
وشهد الاجتماع التباحث بشأن السياسة النفطية وخطوات الوزارة التفاوضية مع منظمة أوبك لضمان حصة العراق الإنتاجية، فضلاً عن خطط وبرامج تطوير قطاع الصناعة النفطية المحلية، وبما يؤمن احتياجات البلد من المشتقات النفطية وصولاً للاكتفاء الذاتي لاسيّما فيما يتعلق بتوفير وقود تشغيل محطات الكهرباء والبنزين.
في السياق، ذكر العطواني، أن “الاجتماع يأتي في إطار حراك اللجنة المالية المتواصل لحسم الخلاف النفطي بين بغداد واربيل، واستكمالاً لمباحثاتها المستمرة مع الحكومة المركزية وحكومة إقليم كوردستان لمعالجة القضايا العالقة وفق الدستور، والمضي نحو اتفاق نهائي لاستئناف تصدير نفط الاقليم عبر خط جيهان التركي”.
ورجّح رئيس اللجنة المالية، أن يكون التعديل المقترح لقانون الموازنة، هو خطوة مهمة نحو إنهاء الخلاف النفطي وفق رؤية وطنية جامعة، مشيراً إلى أن “توقف صادرات نفط الاقليم تسبّب خسائر مالية كبيرة للعراق”.
