أكّد رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي أن قانون العفو العام لا يشمل مرتكبي جرائم الاختطاف وسبي الايزيديات والمكوّنات الاخرى، وذلك خلال اجتماع جمعه مع مدير عام المديرية العامة لشؤون الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وقال الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان له اليوم الاربعاء 12 شباط 2025، “نظم رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي القاضي علي حسين جفات يوم الثلاثاء الموافق 2025/2/11 اجتماعاً مع مدير عام المديرية العامة لشؤون الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السيدة سراب إلياس بركات في مبنى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي”.
وأضاف البيان، أن الاجتماع أكّد بأن “مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الإيزيديات لم يتم شمولهم بقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 ولا سيّما التعديل الأخير الذي تمّ إقراره من قبل مجلس النواب بتاريخ 21 /1 /2025، خاصة وأن المادة (9/ أولاً) من قانون الناجيات الإيزيديات رقم (8) لسنة 2021 تنصّ أنه (لا يُشمل مرتكبو جريمة واختطاف وسبي الإيزيديات بأي عفو عام أو خاص)”.
وأشار بيان مجلس القضاء الاعلى إلى أن سراب إلياس أعربت عن “امتنانها بتقديم المساعدة والتعاون وتذليل الصعوبات من أجل توثيق الجرائم المروعة بحقّ الإيزيديات”.
وتابع البيان أنه في اجتماع لاحق مع عدد من منظمات المجتمع المدني المهتمين بدعم الطائفة الإيزيدية والطوائف الأخرى، “تمّت مناقشة موضوع الناجيات اللاتي تعرّضن إلى جرائم السبي والاغتصاب من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي سنة 2014 وقد تمّت مناقشة أرشفة الأدلة الخاصة بالناجيات من قبل المركز الوطني وفقاً للمعايير الدولية وكذلك توثيق الشهادات”.
وبحسب البيان “حضر الاجتماع اللاحق الذي عقد في مبنى المركز الوطني، كلّ من منظمة يزدا ممثلة عنها ناتيا نافروزوف وزوي باريس ومنظمة حمورابي ممثلها وليم وردا والتحالف للتعويضات العادلة ممثلها حسن جميل خالد”.
