قال زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، إن مشكلة تجارة المخدرات وانتشارها في العراق، يقف وراءها مستفيدون من داخل الحكومة وخارجها، مرجّحاً وجود أسباب سياسية وراء ذلك.
جاء ذلك ردّاً على سؤال وجّه إليه من أحد أتباعه، عن تجارة المخدرات، في الأسئلة التي توجّه للصدر، عبر أجوبة المسائل الشرعية طبقاً لفتاوى المرجع الشيعي محمد الصدر (والد مقتدى).
وأضاف الصدر أن “المشكلة في إن هناك مستفيدين من (المخدرات) وأموالها وتجارتها من داخل الحكومة وخارجها مع شديد الأسف وقد يكون لأسباب سياسية إن لم تك الأمور اقتصادية”.
وبرغم ممّا حققته الحكومات العراقية من نتائج في مكافحة المخدرات لكن هذا الملف تجاوز أن يكون ظاهرة وتعدى إلى تجارة تدر أموالاً طائلة ومحمية سياسياً ما دفع لتوسع تعاملاتها لاسيما أن المخدرات كفيلة بتفكيك الأسرة وبالتالي تدمّر أي مجتمع بالكامل.
وتؤكّد تقارير عديدة ما أشار إليه الصدر، إذ سبق أن كشف عضو الفريق الوطني لمكافحة المخدرات في مستشارية الأمن القومي العراقي حيدر القريشي، عن وجود سياسيين “متنفذين” و”عصابات” وميليشيات مسلّحة، تدير عمليات تهريب المخدرات وتوزيعها في العراق وتصديرها إلى تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وذكرت تقارير حكومية أن منفذ الشلامجة وميناء أم قصر الحدوديين بين العراق وإيران في محافظة البصرة يعدّان أبرز منافذ تهريب المخدرات في البلاد.
وتوثّق معلومات أمنية أنّ مناطق جنوب العراق، وخصوصاً تلك التي تشهد حركة كثيفة للزوار الإيرانيين وتضمّ مقدّسات للطائفة الشيعية، أصبحت موضع تركيز أكبر من قبل مهربي المخدّرات وتجارها.
ويفسّر البعض ذلك بأنّ تلك المناطق تعتبر معقلا لعدد من الميليشيات الشيعية المسلّحة التي تعتبر طرفاً أساسيا في تجارة المخدّرات حيث تتّخذ منها مصدرا لتمويل أنشطتها.
ولم تتوقف الاتهامات سواء من سياسيين بارزين أو صحافيين لمليشيات مسلّحة بالوقوف وراء عمليات تهريب وتجارة المخدرات في العراق، بل تعدّى الأمر نحو فرض عقوبات من قبل الخزانة الأميركية على إيران، بعد ظهور تسريبات ووثائق تؤكّد تورط مليشيات عراقية موالية لإيران في تهريب المخدرات داخل العراق، وتحويل الأموال إلى مصارف تجارية إيرانية.
وكشف مصدر مطلع، عن وجود ثلاثة هياكل لإدارة ملف المخدرات في العراق، فضلاً عن تورط أحزاب.
وقال المصدر إن العراق شكّل بعد 2003 أبرز ممرّات تدفّق المخدرات إلى الشرق الاوسط ومنها الى الخليج العربي وسوريا ومناطق أخرى قادمة من إيران ودول اخرى أي ان البلاد كانت ممرّ عبور، مستدركاً لكن بالسنوات الاخيرة بدأت بيئة التعاطي بالازدياد وبأعداد مثيرة للقلق خاصة في الجنوب.
وأضاف، أن ثلاثة هياكل لإدارة ملف المخدرات في العراق هي المافيات الدولية وهي الأخطر وشبكات على مستوى المحافظات، فضلا عن الموزعين الصغار، مؤكّدا بأن إجمالي المواد والعقاقير التي تدخل البلاد تتراوح من 6-9 مواد أبرزها الكريستال الذي برز بشكل لافت بعد 2013.
واشار الى أن بعض من جرى اعتقالهم من تجار المخدرات لديهم علاقات مع أحزاب سياسية أو أجنحة مسلّحة، لكن ليس هناك علاقة انتماء فعلية لكن في كلّ الاحوال بعض القيادات متورطة بشكل او بأخر.
وأوضح أن شبكات المخدرات لم تعد تلك الخلايا الخائفة التي توزع وتهرب، بل هناك أشبه بالأجنحة المسلّحة لحماية تجارتها والدخول في صراعات دامية وبعضها شكل مصدر تهديد للأمن في بعض المحافظات مثلا ديالى وغيرها.
ولا يوجد أي أدلة مباشرة تدين الأحزاب بالتورط بالاتجار بالمخدرات كما يروج لها في بعض وسائل الاعلام لكن بعض قياداتها لديها علاقات غير مباشرة، مشيرا الى أن الأمر حساس جداً ولا يمكن كشف كل الأوراق، بحسب المصدر.
ولفت الى أن حكومة محمد شياع السوداني تضغط باتجاه إضعاف تجارة المخدرات من خلال تفكيك الشبكات لكن الامر يحتاج الى دعم أكبر.
