القصف الإسرائيلي العنيف لمحيط القصر الرئاسي بدمشق يحمل رسالة شديدة اللهجة…

أعلن الجيش الإسرائيلي، في ساعة مبكّرة من صباح اليوم الجمعة 2025/5/2، أنّه شنّ غارات جوية عنيفة على منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق، في قصف يأتي بعيد تهديده الحكومة السورية بضربات انتقامية إذا لم تحمِ الأقلّية الدرزية في البلاد.
وهذه هي المرة الثانية التي تشنّ فيها إسرائيل ضربة على سوريا في غضون يومين، بعدما تعهدت بالدفاع عن الأقلية الدرزية.
وقال المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصّة إكس إنّ “طائرات حربية أغارت قبل قليل على المنطقة المجاورة لقصر أحمد حسين الشرع في دمشق”.
وأتى هذا القصف بعيد تحذير وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أنّ إسرائيل ستردّ بقوة إذا فشلت الحكومة السورية في حماية الأقلية الدرزية، عقب يومين من الاشتباكات الدامية قرب دمشق
ووجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الجمعة رسالة تحذير إلى الرئيس السوري للمرحلة المؤقتة أحمد الشرع (رئيس هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني) عقب القصف.
وقال كاتس في منشور عبر منصة إكس “عندما يستيقظ الجولاني صباحاً ويرى نتائج هجوم سلاح الجو الإسرائيلي سيدرك تماماً أن إسرائيل عازمة على منع إلحاق الأذى بالدروز في سوريا”.
وأضاف أن الهجوم الجوي الذي شنّه سلاح الجو في محيط القصر الرئاسي في دمشق، والذي أشرف عليه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، “يُعدّ رسالة تحذير واضحة للنظام السوري”.
وتابع أن من واجب الجولاني “حماية الدروز في ضواحي دمشق وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم بأنفسهم”، مشيراً إلى أن من واجب “إسرائيل حماية الدروز في سوريا من الأذى، من أجل الدروز في إسرائيل”.
وقال كاتس في بيان “إذا استؤنفت الهجمات على الدروز وفشل النظام السوري في منعها، فسترد إسرائيل بقدر كبير من القوة”.
وعقب الغارة فجر الجمعة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مشترك مع كاتس إنّ “هذه رسالة واضحة للنظام السوري. لن نسمح بنشر قوات (سورية) جنوب دمشق أو بتهديد الطائفة الدرزية بأيّ شكل من الأشكال”.
وشهدت سوريا منذ ليل الإثنين-الثلاثاء اشتباكات ذات طابع طائفي أوقعت أكثر من مئة قتيل يتوزعون بين مسلّحين دروز من جهة، وعناصر أمن ومقاتلين مرتبطين بالسلطة من جهة أخرى، ومدنيين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وجاء التصعيد حيال الدروز بعد أكثر من شهر على أعمال عنف دامية في منطقة الساحل السوري قتل خلالها نحو 1700 شخص غالبيتهم العظمى من العلويين، سلطت الضوء على التحديات التي تواجهها إدارة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، في سعيها لتثبيت حكمها ورسم أطر العلاقة مع مختلف المكونات عقب إطاحة حكم الرئيس بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر.
وكان الشيخ حكمت الهجري الذي يُعدّ أبرز القادة الروحيّين لدروز سوريا، وصف ما شهدته منطقتا جرمانا وصحنايا قرب دمشق في اليومين الاخيرين بأنّه “هجمة إبادة غير مبررة” ضد “آمنين في بيوتهم”.
وقال “لم نعد نثق بهيئة تدعي انها حكومة.. لأن الحكومة لا تقتل شعبها بواسطة عصاباتها التكفيرية التي تنتمي اليها، وبعد المجازر تدعي أنها عناصر منفلتة”، معتبراً أنه على الحكومة أن “تحمي شعبها”.
وشدّد على أن “القتل الجماعي الممنهج” يتطلب “وبشكل فوري أن تتدخل القوات الدولية لحفظ السلم ولمنع استمرار هذه الجرائم ووقفها بشكل فوري”.
وجاءت مواقف الهجري الذي يعد أحد مشايخ العقل الثلاثة في سوريا، غداة اعلان السلطات السورية نشر قواتها في صحنايا لضمان الأمن، متهمة “مجموعات خارجة عن القانون” بالوقوف خلف الاشتباكات التي وقعت فيها بعدما هاجمت قوات الأمن.
جديرٌ بالذكر، لم يصدر أي تعليق من دمشق إزاء الغارة أو الموقع الذي استهدفته بالتحديد.