بعد قيام مجموعة من مقاتلي حزب العمال الكوردستاني بكك من بينهم قادة بارزين (الرئيسة المشتركة لمنظومة المجتمع الكوردستاني (KCK)، بسي هوزات) في (11 تموز 2025) خلال مراسم رمزية بكهف جاسنه في منطقة سورداش بالسليمانية في إقليم كوردستان، بحرق أسلحتهم استجابة لدعوة زعيمهم المسجون في إمرالي، صرّحت القيادية البارزة في الحزب، هيلين أوميت، لقناة مديا خبر (Medya Haber TV) التابعة للحزب بأنه لا يتوقّع أحدٌ مراسم نزع سلاح أخرى لمقاتلي التنظيم ما لم تنفيذ مطالبهم في الحرية الجسدية لزعيمهم المسجون، عبد الله أوجلان، وفتح الطريق أمام السياسة الديمقراطية عبر تشكيل لجنة في البرلمان التركي، وتولية الأهمية لقوانين الحرية والتكامل الديمقراطي حسب قولها.
ووفقًا لتصريح هيلين، فإن الحزب يستعد “للمشاركة السياسية الديمقراطية” وسيواصل نضاله بالوسائل السياسية.
ورفضت هيلين أوميت استخدام الدولة التركية لمصطلح “تركيا خالية من الإرهاب” مشيرة إلى أن استخدام هذا المصطلح يعني ردّ عملية الحلّ، منوّهة إلى أن هذا المصطلح يثير المزيد من الشك في إنجاح العملية.
ولفتت أوميت إلى أن “القوة التي نواجهها، أي الدولة التركية، وفي مقدمتها جهاز الاستخبارات (MÎT) والبيروقراطية الأمنية، تسعى إلى اختزال هذا النقاش، أو هذه العملية برمتها، في إطار مناقشات حول إلقاء السلاح، إلى الحدّ الذي يصل فعلياً إلى مستوى التصفية”.
وتأتي تصريحات هيلين أوميت في الوقت الذي من المقرّر أن تشكل في المستقبل لجنة في البرلمان التركي لإنجاح العملية الجارية في تركيا.
مطالب وشروط حزب العمال الكوردستاني
وانتقدت هيلين أوميت السلطات التركية، مشيرة إلى أن خطوات السلطات التركية بطيئة نحو التغيير وتحقيق العملية، مشدّدة على ضرورة ضمان البرلمان للخطوات القانونية، فقالت: “لكن يمكنني القول إنه حتى الآن لم يطرأ أي تغيير على وضع ومكان القائد آبو، نعم، هناك مرونة، ولكن لا يوجد ضمان لذلك، ولا يوجد وضع قانوني لهذا، لاحظوا أن العملية بدأت بحقّ الأمل، أي أن دولت بهجلي قد وجّه نداءً إلى القائد بناءً على حقّ الأمل، والآن أصبح من المفهوم أكثر أنه فعل ذلك باسم الدولة، بدأ الأمر به، ولكن في مقدمتها حقّ الأمل وفي الوضع الحالي، لم تُتخذ أي خطوات لتغيير وضعه… يقول البعض، ويجادلون، يُقال إنه بعد فترة سيتغير مكان القائد، وسينتقل إلى وضع كالإقامة الجبرية، إلخ… لكن في الواقع، لا مجال للمقارنة، من يسمح باستمرار هذه العملية اليوم، يمكنه منعها غدًا إذا ما ظهرت مشكلة، يعني، قبل كلّ شيء، يجب ضمان ذلك من خلال القانون”.
وأشارت أوميت إلى السبب في تراجع تركيا لهذا القدر الكبير هو عدم قدرتها على تحقيق السلام الداخلي حسب رؤيتها.
