وثّقت منظمة حقوق الإنسان في عفرين، مواصلة فصائل وميليشيات ما يعرف سابقاّ بـ “الجيش الوطني” السوري والموالي لأنقرة، وبضوء أخضر تركي، جميع أنواع الانتهاكات بحقّ أهالي عفرين سواء من تبقى ورفض التهجير أو الذين هجروا عبر التصرف بممتلكاتهم وسلبها ونهبها في ظلّ غياب الأمن والأمان عن المدينة وريفها والتناحر الفصائلي المستمر بسبب خلافات الفصائل والميليشيات على سرقة ممتلكات المدنيين وصراع السيطرة عليها.
وفي سياق ذلك شهدت قرية بوزيكه بناحية جنديرس بريف عفرين مساء أمس الأحد 31 أغسطس الفائت، حملة مداهمة وتفتيش من قبل لصوص ملثّمين غالبيتهم من المستوطنين الرعاة الذين يسكنون في محيط القرية منتحلين صفة الأمن العام، حملة تفتيش لمنازل المواطنين الكورد بحجة البحث عن المطلوبين حسب زعمهم.
حيث دخل عشرات الملثّمين المسلّحين إلى قرية بوزيكة، وقاموا بإخراج الأهالي من منازلهم بحجة تنفيذ عمليات تفتيش. وبعد عودة الأهالي إلى منازلهم وخروج المسلّحين من القرية، فوجئ الأهالي بأن القرية قد تعرّضت لعمليات نهب شملت كامل ممتلكاتهم، بما في ذلك الذهب والمجوهرات، والدولارات، وبعض أثاث المنازل.
وفي الوقت نفسه، يتنصّل الأمن العام في عفرين من مسؤولياته، مشيرًا إلى أن العناصر الذين نهبوا القرية مجهولين وغير تابعين لوزارة الداخلية، وأنهم لا يستطيعون التدخّل كون هؤلاء المستوطنين والمسلّحين يتبعون لفصائل ما يعرف سابقاً بـ “الجيش الوطني” السوري المدعوم من تركيا ولا قدرة لهم على تلك الجهات.
