أشار مسؤول مكتب العلاقات الخارجية، في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، إلى أن تعليق تصدير نفط إقليم كوردستان، كبّد العراق خسائر، لا تقلّ عن 28 مليار دولار.
وأعلن دزيي، اليوم الاثنين، 8 أيلول 2025، خلال مؤتمر صحفي، أن إقليم كوردستان تمكّن من ترسيخ مكانة قوية في المجال الاقتصادي والمضي قدماً بشكل ملحوظ، مستفيداً من تجارب الدول الأخرى في تطوير اقتصاده.
وأشار دزيي إلى أن إقليم كوردستان يُنظر إليه كسوق كبير ومفتوح أمام القطاع الخاص، وأن سياسة الحكومة تقوم على إيلاء أهمية خاصة لهذا القطاع، بهدف تنويع الاقتصاد وفتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية واستقطاب المستثمرين من مختلف الدول إلى الإقليم.
كما تحدّث دزيي عن وجود قانون استثمار جيد في إقليم كوردستان، مؤكّداً أنه رغم العراقيل القائمة بين الإقليم وبغداد، فإنها لا تعيق تطوير العلاقات الاقتصادية مع دول الخارج.
وبيّن دزيي أن إقليم كوردستان والشركات الأميركية كثّفا جهودهما لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بهدف تنويع الاقتصاد وفتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية واستقطاب المستثمرين، من مختلف الدول إلى الإقليم، وفي هذا الإطار، يعقد مساء اليوم القنصل الهولندي مؤتمراً اقتصادياً مهماً في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.
من جانب آخر، أثارت الهجمات بالطائرات المسيّرة المفخّخة على الحقول النفطية في الإقليم ردّ فعل قوي من الولايات المتّحدة، حيث عبّر وزير الخارجية الأميركي خلال اتّصال هاتفي مع الحكومة الاتّحادية عن استيائه الواضح والشديد، مشدّداً على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأكّد أن الولايات المتحدة ترغب في علاقة وثيقة مع بغداد وتدعو إلى حلّ الخلافات، لكنّها في الوقت نفسه تحافظ على مصالحها، خصوصاً أن اثنتين من بين أربع شركات مستهدفة في الهجمات كانت شركات أميركية، ما دفعها للمطالبة بحماية تلك المناطق.
أما فيما يخصّ ملف تصدير النفط، فما زالت العملية متوقفة منذ مدة طويلة. فمنذ 25 آذار 2023 وحتى الآن، تكبّد العراق وإقليم كوردستان خسائر تجاوزت 28 مليار دولار نتيجة توقف التصدير. ففي حين كان هدف العراق من قرار محكمة باريس إلزام تركيا بدفع التعويضات، لم تنفذ أنقرة القرار حتى اللحظة. وبينما يُنتظر الحصول على نحو مليار ونصف المليار دولار، سُجلت خسائر بلغت 28 مليار دولار، وهو أمر غير مقبول من الناحية الحسابية.
وأكّد دزيي أن المباحثات مستمرة لاستئناف تصدير نفط الإقليم في أسرع وقت ممكن، مع ضمان حقوق الشركات النفطية بالحصول على مستحقاتها المالية.
