فتحت النيابة العامة في مدينة أيله قضية جديدة ضدّ الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش، المسجون في سجن أدرنه منذ عام 2016، استنادًا إلى المادة 301 من قانون العقوبات التركي.
وتمّ فتح قضية جديدة ضدّ دميرتاش على أساس أنه “أهان الشعب التركي والدولة التركية ومؤسّساتها” في خطاب ألقاه في تجمع “السلام ضدّ الحرب” في أيله عام 2016.
وتدعو لائحة الاتّهام الجديدة إلى الحكم على دميرتاش بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين. وُصفت تصريحات دميرتاش التي انتقد فيها سياسات الحكومة ووصفه للأحداث في كوردستان بأنها جرائم.
من جانبها، قبلت المحكمة الجنائية العامة الثالثة في أيله لائحة الاتهام. وتنصّ لائحة الاتّهام على الحكم بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين على دميرتاش، ومنعه من ممارسة أي نشاط سياسي بموجب المادة 53 من قانون العقوبات التركي.
ومن المقرّر أن تعقد الجلسة السابعة في قضية دميرتاش، التي تجري محاكمتها في المحكمة الجنائية العامة الثالثة في أيله، في التاسع من كانون الأول.
يُشار إلى أنه منذ تشرين الثاني 2016، رُفعت أكثر من 12 قضية ضدّ دميرتاش بموجب المادة 301 من قانون العقوبات التركي.
وتزامن فتح هذه القضية الجديدة مع مطالبات لجنة وزراء مجلس أوروبا للدولة التركية بتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (DMME) بشأن صلاح الدين دميرتاش وإطلاق سراحه.
وكانت لجنة وزراء مجلس أوروبا في اجتماعها رقم 1537، المنعقد بين 15 و17 أيلول 2025، قد قيّمت القرارات الصادرة بشأن صلاح الدين دميرتاش (رقم 2) والقضايا ذات الصلة.
وذكّرت اللجنة بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (DMME)، وذكرت أن دميرتاش وأعضاء برلمانيين منتخبين آخرين قد احتُجزوا دون أدلة كافية، وذُكر أن لهذا الاحتجاز هدف سياسي، وأنه ينتهك حقهم في حرية التعبير والتمثيل السياسي.
وأعربت لجنة الوزراء عن قلقها البالغ إزاء عدم تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية، ودعت تركيا إلى الإفراج الفوري عن دميرتاش وغيره من السجناء السياسيين، كما اقترحت اللجنة بأن تقوم المحاكم باتّخاذ تدابير بديلة، وانتقدت اللجنة الإطار الدستوري الحالي في تركيا، مشيرةً إلى أنه لا يضمن التعددية السياسية، واعتبرت رفع الحصانة البرلمانية والاحتجاز المفرط لرؤساء البلديات مدعاةً للقلق.
كما دعت اللجنة تركيا إلى تطبيق إصلاحات قانونية تُعزز التعدّدية السياسية وتضمن حرية التعبير، ودعت أيضاً إلى تهيئة الظروف لتدريب أعضاء السلطة القضائية وفقاً لمعايير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
جديرٌ بالذكر، ستقيّم لجنة الوزراء التدابير الفردية في اجتماعها في كانون الأول 2025، والتدابير العامة في آذار 2026 من جديد.
يُشار إلى أن زعيم حزب العمال الكوردستاني بكك، عبد الله أوجلان، كان قد انتقد صلاح الدين دميرتاش في رسالة له مؤخّراً بسبب مواقفه من الدولة التركية والرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
