البرلمان التركي يمدّد مهام القوات المسلّحة التركية في سوريا والعراق 3 سنوات إضافية

وافق البرلمان التركي، يوم الثلاثاء، على تمديد مهام القوات المسلّحة التركية في كلٍّ من سوريا والعراق لمدة 3 سنوات إضافية.

وناقش البرلمان في جلسة يوم أمس، المذكرة الرئاسية، وبعد كلمات من أعضاء البرلمان من عدة أحزاب، وفي ظلّ رفض من حزب الشعب الجمهوري المعارض، وافق البرلمان على تمديد مهام الجيش التركي.

جاء ذلك خلال جلسة للجمعية العامة للبرلمان، حول المذكرة الرئاسية بشأن تمديد فترة إرسال القوات العسكرية التركية لإجراء عمليات عسكرية لملاحقة الإرهابيين في كلّ من العراق وسوريا، حيث وافق البرلمان على تمديدها 3 أعوام اعتبارا من 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حسب ما أوردته وكالة الأناضول الرسمية للدولة التركية.

وأشارت المذكرة الرئاسية التي تحمل توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن “التهديد الإرهابي المستمر في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا وعدم إرساء الاستقرار الدائم، لا يزالان يشكلان مخاطر وتهديدات للأمن القومي”.

وحملت المذكرة الرئاسية توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجاء فيها تأكيد ضرورة استمرار عمل القوات المسلّحة التركية لضمان السلام والاستقرار في سوريا والعراق، بالنظر إلى المخاطر المستمرة على طول الحدود الجنوبية لتركيا، والتهديدات التي تطاول الأمن القومي التركي.

وكانت المذكرة قد أكّدت على “التزام تركيا بالحفاظ على سلامة أراضي العراق ووحدته الوطنية واستقراره”.

كما أشارت إلى أنه “تماشياً مع تطلعات واحتياجات الإدارة السورية الحالية والحاجة إلى تطوير قدرات البلاد في مكافحة الإرهاب ودعم الجهود الدولية والوطنية، تمّ التأكيد على ضرورة اتّخاذ التدابير اللازمة ضدّ جميع المخاطر والتهديدات والأعمال التي قد تُعرّض الأمن القومي التركي للخطر، مع التأكيد على أهمية تعزيز الجهود الرامية لإرساء الاستقرار في سوريا”.

وبموجب موافقة البرلمان، فإن عمل القوات المسلّحة التركية في البلدين سيستمر 3 سنوات إضافية اعتباراً من 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، نيّته التصويت برفض تمديد مهام القوات التركية في سوريا والعراق.

كما انتقد، يوم أمس، حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî)، من جانبه، المذكرات الرئاسية لتمديد مهام الجيش التركي في كلّ من سوريا والعراق ولبنان.

وذكرت كولستان كليج كوج ييغيت، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî)، أن المذكرات تطالب بتمديد الوجود العسكري التركي في سوريا والعراق بل وإرسال مزيد من الجنود قائلة: “لا يمكن قبول هذا، فحتى إن تمّ توصيف منطق هذه المذكرات ضمن الأمن القومي، فإننا نراها في النهاية تدخّلاً في الشؤون الداخلية لدول أخرى. ولهذا نؤكّد أنها ليست قانونية وليست مشروعة”.

إلّا أن الإعلام التركي أشار فقط إلى رفض حزب الشعب الجمهوري على مشروع التمديد دون غيره من أحزاب المعارضة التركية.

وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من تنفيذ تركيا عمليات عبر الحدود ضد مواقع حزب العمال الكوردستاني بكك والمجموعات والكيانات والتنظيمات المرتبطة به، والتي تصنّفها أنقرة على أنها “منظمات إرهابية”.

ومنذ عام 2016، أطلقت تركيا عدداً من العمليات العسكرية في مناطق متفرقة من روجآفا كوردستان-كوردستان سوريا-شمال شرق سوريا بذريعة محاربة الإرهاب واعتراض التهديدات التي تطاول الأمن القومي التركي.