عفرين المحتلة… استمرار سرقة محصول الزيتون… وناحية راجو تسجّل أعلى نسبة!

أعلنت منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا أن منطقة عفرين المحتلة ما زالت تتعرّض لموجة عنيفة من سرقات محصول الزيتون، وأعلى نسبة من تلك السرقات تقع في ناحية راجو، مبينة في بيان لها، أن هذه السرقات مستمرة أمام أنظار ومسامع السلطات الجديدة، واللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة في تلك المنطقة، دون أي رادع ديني أو أخلاقي.

وأشارت المنظمة إلى أن مجموعات من اللصوص، معظمهم بقايا عناصر فرقة الحمزة وعائلاتهم، حيث سرقوا محصول أكثر من 350 شجرة زيتون، تعود لأهالي قرية شنگێلێ التابعة لناحية بلبل، بريف عفرين المحتلة.

المحصول ما بين قلة الأمطار وزيادة السرقات

وفيما يتعلق بموضوع سرقة ونهب أشجار الزيتون في عفرين، أشار مدير مدرسة الفيحاء بناحية جنديرس في عفرين، يوسف حنّان، وهو نفسه يملك عدة حقول للزيتون إلى أن “محصول الزيتون في عفرين هذا العام كان قليلاً جداً، بسبب قلة الأمطار وارتفاع تكاليف الرّيّ، وانخفض المحصول بنسبة 35% مقارنة بالعام الماضي” مضيفاً بخصوص سرقات محصول الزيتون في عفرين: “إن سرقة الزيتون ازدادت كثيراً هذا العام” مستشهداً ببعض حوادث السرقة هناك، وقال: “قبل يومين حدثت في قرية أنقلة مشكلة، حيث اعتُقِل شابٌّ كوردي يبلغ من العمر 18 عاماً، لأنه دافع عن محصوله، وأطلق النار من بندقية صيد، على لصوص من النازحين العرب الوافدين، حيث أصيب اللص بجروح في الحادثة”. وأضاف أيضاً أنه “في قرية قورنة التابعة لناحية بلبل، دخل لصوص حقل زيتون، وسرقوا شوالين من المحصول”.

وبخصوص بقاء عناصر الفصائل السورية المسلّحة الموالية لأنقرة في عفرين، أوضح يوسف حنّان أن “جميع الفصائل ما زالت في عفرين، وما زالت تستولي على ممتلكات السكان الكورد”، وأشار أيضاً إلى أن بعض عائلات المستوطنين الذين كانوا قد غادروا عفرين، وعادوا إلى مناطقهم الأصلية، “عادوا إلى عفرين، في موسم الزيتون، بغرض الاستيلاء على المحاصيل”، موضحاً أن “غالبية العائلات العربية التي عادت إلى عفرين هي من دير الزور وحمص ودمشق”.

أعلى نسبة سرقة في ناحية راجو

وتختلف نسبة السرقات في نواحي عفرين، من مكان إلى آخر، وبصدد ذلك قال يوسف حنّان: “إن أعلى نسبة للسرقات هي في ناحية راجو”. وقدّم مثالاً على نهب ممتلكات الكورد، بأنه “في قرية قوده التابعة لناحية راجو، لم يعطِ المسلّحون سوى 4 تنكات زيت لأصحاب الحقول من الكورد، من أصل 160 تنكة زيت استولوا عليها”.

وتحدث يوسف حنّان عن عمل اللجنة الاقتصادية في عفرين، قائلاً: “إن الإجراءات صعبة أمام المواطنين الكورد، لإثبات ملكيتهم للأراضي والعقارات، ويُطلب منهم إحضار سند تسجيل للملكية، التي يصعب الحصول عليها، في ظل هذه الظروف”.

ووفقاً لمصادر محلية من عفرين، فإن الإدارة الجديدة في عفرين تحاول إعادة ممتلكات السكان، إلّا أن السلطة الحقيقية في عفرين لا تزال بيد عناصر وقيادات الفصائل والميليشيات السورية المسلّحة الموالية لتركيا والتي كانت تعرف سابقاً باسم (الجيش الوطني السوري).