أكّد البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس 12 كانون الثاني 2026، ضرورة ضمان الحقوق الدستورية والمشاركة السياسية للكورد، بما يكفل تمثيلاً عادلاً لجميع المكونات، في إطار دعوته إلى حماية التنوع العرقي والديني في سوريا.
وأعرب البرلمان، في بيانه عن قلقه إزاء تدهور الوضع الإنساني في شمال شرق سوريا، داعياً إلى فتح ممرات آمنة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين.
وقال إنه يدين جميع أعمال العنف المرتكبة بحقّ المدنيين، مؤكّداً ضرورة إجراء تحقيقات شفافة في الجرائم المبلغ عنها ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القانون.
وأضاف أنه يرحب بالاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، معرباً عن دعمه لوقف إطلاق النار هناك، ومشدّداً على أهمية تثبيته بما يسهم في تعزيز الاستقرار.
كما دعا تركيا وجميع الأطراف الإقليمية إلى وقف أي تدخّل عسكري، واحترام وحدة الأراضي السورية وسيادتها.
وحذّر من مخاطر إدارة ملف معتقلي تنظيم داعش دون ضمانات دولية، مشدّداً على ضرورة تأمين الاحتجاز والمساءلة وفق المعايير القانونية الدولية.
وطالب البيان باستراتيجية أوروبية مستقلة بشأن سوريا، بالتشاور مع المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، لضمان مقاربة شاملة ومستدامة للأزمة.
البرلمان الأوروبي حمّل الدول الأعضاء مسؤولية استعادة مواطنيها من معتقلي تنظيم داعش، داعياً إلى إعادة الأطفال من مخيمي الهول وروج بروجآفا كوردستان-كوردستان سوريا، وضمان توفير الحماية والرعاية اللازمة لهم.
