أصدر مجلس النواب العراقي قراراً فورياً بإيقاف النائب الميليشياوي مصطفى جبار سند عن حضور جميع جلسات المجلس وأنشطته البرلمانية، وإحالته إلى لجنة السلوك النيابي للتحقيق في انتهاكين خطيرين وقعا داخل قبة البرلمان.
ووفقاً لمصادر برلمانية مطّلعة، شمل الانتهاكان تصوير جلسة أمنية سرية مغلقة باستخدام هاتف محمول شخصي، في مخالفة صريحة لقواعد السرية والإجراءات البرلمانية التي تحمي مناقشات الأمن الوطني، إضافة إلى اعتداء بالضرب على النائب بهاء الأعرجي، رئيس كتلة الإعمار والتنمية برئاسة رئيس وزراء العراق الحالي محمد شياع السوداني، أمام أعين النواب الآخرين.
ووصف نواب مشاركون في الجلسة الحادث بأنه “سلوك همجي وغير مقبول” يمسّ هيبة المؤسّسة التشريعية، مطالبين بعقوبات رادعة تحمي قواعد العمل البرلماني وتمنع تكرار مثل هذه التصرفات غير اللائقة.
وقال أحد النواب، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن “الجمع بين خرق السرية الأمنية والعنف الجسدي داخل القاعة يعكس انعداماً لأبسط معايير المسؤولية والاحترام المتبادل”.
وبموجب قرار رئاسة المجلس، يُحرم نائب الميليشيات الموالية لطهران، مصطفى سند، من المشاركة في أي نشاط برلماني حتى استكمال التحقيقات واتّخاذ الإجراءات التأديبية أو القانونية المناسبة وفق النظام الداخلي للمجلس.
وأثار الواقعة استنكاراً واسعاً بين أعضاء البرلمان، الذين اعتبروه إخلالاً صارخاً بأخلاقيات العمل التشريعي، ودعوا إلى تعزيز آليات ضبط السلوك داخل القبة للحفاظ على مصداقية السلطة التشريعية أمام الرأي العام.
يأتي هذا الحادث في سياق توترات متكرّرة داخل البرلمان العراقي، حيث شهدت الدورات السابقة مشادات وخروقات إجرائية، لكن الجمع بين انتهاك السرية الأمنية والاعتداء الجسدي يُعدّ تصعيداً غير مسبوق يتطلب تدخلاً حاسماً لاستعادة الانضباط المؤسسي.
جديرٌ بالذكر، المدعو “مصطفى سند” هو عضو مجلس النواب العراقي وقيادي في ميليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالي لطهران والمدرج على لوائح الإرهاب الأمريكية والأوروبية، وهو ميليشياوي متورّط في العديد من عمليات الاغتيالات التي طالت ناشطين عراقيين وعمليات تجنيد الشباب العراقي في صفوف الجيش الروسي في الحرب الروسية الأوكرانية وقضايا وانتهاكات جسيمة على الساحة العراقية.
