كشف المتحدّث باسم الفريق القانوني للاهور شيخ جنكي، دانا تقي الدين، اليوم الثلاثاء 7 تموز 2026، عن تعطّل المسار القضائي لملف موكّله ومعتقلي أحداث “فندق لاله زار” نتيجة التدخّلات الحزبية السافرة، مؤكّداً أن المعتقلين يعيشون أوضاعاً مأساوية بسبب المماطلة المتعمدة في حسم قضاياهم.
وأوضح تقي الدين في تصريح لـ “كوردستان 24” أن تعطيل الإجراءات القانونية يهدف إلى ممارسة ضغوط نفسية وسياسية لإجبار لاهور شيخ جنكي على القبول باتفاق “تحت الإكراه” مشبهاً هذه الضغوط بالاتفاق الذي أُبرم سابقاً مع رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبد الواحد، أثناء فترة احتجازه.
وفي معرض تفصيله للموقف القانوني، أشار المتحدّث إلى أن هناك قرابة 12 شخصاً موقوفين بموجب المادة (56) من قانون العقوبات، بينما يواجه 22 متّهماً آخرين تهماً وفق المادة (406). وأكّد تقي الدين أن اسمي “لاهور شيخ جنكي” وشقيقه “پولاد” مدرجان في كلتا القضيتين، مشدّداً على أن جميع المحتجزين يواجهون مصيراً مجهولاً بسبب تسييس الملف.
وقال تقي الدين: “الطرف الآخر يستخدم هؤلاء المعتقلين كرهائن لتحقيق مكاسب سياسية وفرض إرادتهم عبر الضغط النفسي، تماماً كما فعلوا في تجارب سابقة”.
وتعود وقائع القضية إلى ليلة 22 آب/ أغسطس 2025، حين اندلعت اشتباكات مسلّحة عنيفة بين قوات الاتّحاد الوطني الكوردستاني وقوات مسلّحة لـ لاهور جنكي، وذلك خلال مداهمة قوات الاتّحاد الوطني لفندق “لاله زار” بمدينة السليمانية واعتقال لاهور جنكي، وانتهت المواجهات التي استمرت لعدة ساعات وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحى من الطرفين، باعتقال لاهور شيخ جنكي والعشرات من أنصاره، وهو ما أدّى إلى نشوء هذا الملف القضائي المعقد الذي يراوح مكانه منذ ذلك الحين.
