أدلى رئيس جهاز الاستخبارات التركي (MIT)، إبراهيم كالن، بتصريحات بارزة خلال مشاركته في المؤتمر الدولي المعقود بالعاصمة التركية أنقرة تحت عنوان “البحث عن عقد اجتماعي إقليمي جديد في الشرق الأوسط”.
وحول ما تُسمّى بعملية السلام المتعلّقة بحلّ حزب العمال الكوردستاني بكك ونزع سلاحه، أكّد كالن أنّ حلّ أي قضية لا يمكن أن يتحقّق عبر نزع السلاح وحده، مؤكّداً ضرورة سن قوانين جديدة تتعلق بحزب العمال الكوردستاني بكك.
وتناول كالن خلال المؤتمر القضية الكوردية، العملية الجديدة، ومسألة نزع سلاح حزب العمال الكوردستاني بكك، والتطورات في سوريا، واحتمالية اندلاع حرب محتملة أو ضربات أمريكية وغربية جديدة ضدّ إيران.
وأوضح كالن أن الحلّ لا يقتصر على إلقاء السلاح فحسب، بل يتحقّق عبر دمقرطة عميقة، مضيفاً: “لا بدّ أن يترافق نزع السلاح مع إصلاحات جذرية، غير أن هذه الخطوة (نزع السلاح) بمفردها لا تكفي لحلّ الأزمة”. وشدّد في الوقت نفسه على ضرورة سن تشريعات برلمانية جديدة لتشمل عناصر حزب العمال الكوردستاني بكك الذين لا تشملهم القوانين المعمول بها حالياً.
وأشار كالن إلى أنّه طالما ظلّت الأسلحة موجودة أو استُخدمت كأداة تهديد على طاولة المفاوضات، فلن يتحقّق أي لاندماج ديمقراطي، مستطرداً بالقول بأنّ القضية الكوردية لم تعد مقتصرة على الداخل التركي؛ بل باتت مرتبطة بالأوضاع في سوريا، العراق وإيران… وأنّ الكورد في الدول الأخرى أيضاً بحاجة إلى الديمقراطية والاندماج.
وحول موقف حزب العمال الكوردستاني ومسار العملية السياسية، أشار كالن إلى بعض العقبات، لافتاً إلى وجود نوع من التردّد والممانعة لدى قيادة الحزب حيال “مصيرهم المستقبلي”، وأضاف في هذا الصدد: “أنا أتفهم تلك المخاوف، لكننا نجري محادثات لمعالجة وتجاوز هذه العقبات”.
وكشف كالن أنه بعد الانتهاء من مراحل نزع السلاح واستحصال موافقة مجلس الأمن القومي التركي، سيتعين على البرلمان سنّ قوانين تكميلية تشمل أولئك الأعضاء في الحزب ممّن لا تغطيهم حزم القوانين الحالية، ليتمّ حينها المضي قدماً وبسرعة نحو تطبيق الإصلاحات الديمقراطية.
تأتي هذه التصريحات في وقت تكرّر فيه قيادات حزب العمال الكوردستاني في قنديل تأكيدها على اتّخاذ خطوات ملموسة لدفع مسار السلام، كتعليق العمليات العسكرية، وسحب المقاتلين وإخلاء المقار داخل تركيا، بالإضافة إلى حرق الأسلحة بشكل رمزي، متّهمةً أنقرة بالاكتفاء بالتصريحات دون اتّخاذ خطوات عملية على أرض الواقع. كما يجدّد قادة الحزب مطالبتهم بإطلاق سراح زعيمهم عبد الله أوجلان لقيادة وإدارة العملية بنفسه، معتبرين أنّه يستحيل حلّ الحزب ونزع سلاحه دون إشراف مباشر من زعيم التنظيم بنفسه لهذه العملية.
