بر اساس مقررات بانک مرکزی ایران، حداقل «نسبت کفایت سرمایه» برای بانک‌های کشور هشت درصد است، اما در حال حاضر نه تنها نسبت کفایت سرمایه بسیاری از بانکها کمتر از هشت درصد است، بلکه این نسبت برای برخی از بانکها منفی است.
نویسنده: علی رمضانیان، روزنامه‌نگار اقتصادی
محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی اوائل امسال، برخی از بانکها را تهدید کرد که شش ماه فرصت دارند تا مشکلات ناترازی خود را حل کنند وگرنه منحل خواهند شد. بانکها باید در این فرصت شش ماهه سرمایه خود را افزایش دهند.
علت این فشار بر بانکها، نگرانی‌ها درباره توانایی این نهادها برای تحمل ضررهای اقتصادی احتمالی است. به همین دلیل در نظام بانکداری مدرن، نهادهای ناظر بر بانکداری مقرراتی تعیین می‌کنند تا نسبت سرمایه هر بانک به مجموع دارایی‌ها و درصد ریسک، از حدی کمتر نشود؛ رقمی که با نام «نسبت کفایت سرمایه» شناخته می‌شود.
به بیان ساده‌تر، بانکها همواره موظفند که درصدی از کل دارایی‌های خود را همواره پیش خود نگه دارند تا اگر ضررهای احتمالی یک سرمایه‌گذاری موجب شد تا آن سرمایه به بانک بازنگردد، این موسسه مالی ورشکست نشود.
هرچند که پاییز سال گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی از مصوبه دولت برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی برای افزایش کفایت سرمایه آنها، افزایش قدرت تسهیلات‌دهی و سلامتی بانکها سخن گفته‌بود، ولی ظاهرا بانکها به آن مصوبه واکنشی نشان ندادند و حالا کار به تهدید رییس کل بانک مرکزی کشید.
کفایت سرمایه کدام بانک منفی است؟
بر اساس مقررات بانک مرکزی ایران، حداقل «نسبت کفایت سرمایه» برای بانک‌های کشور هشت درصد است؛ به این معنا که میزان مبلغی که بانکها باید پیش خود نگهداری کنند، هرگز نباید کمتر از هشت درصد کل دارایی‌های بانک کمتر باشد.
اما در حال حاضر نه تنها نسبت کفایت سرمایه بسیاری از بانکها کمتر از هشت درصد است، بلکه این نسبت برای برخی از بانکها منفی است. یعنی در برخی از بانکها، نه تنها حداقل سرمایه موجود نسبت به کل دارایی‌ها نگهداری نشده، بلکه میزان بدهی‌های این بانکها از دارایی‌هایشان بیشتر است.
وقتی نسبت کفایت سرمایه منفی می‌شود یعنی بانک قادر به پوشش ریسک‌های خود نبوده و در صورت ضرردهی سرمایه‌گذاری‌هایش، عملا ورشکست می‌شود.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بانک‌های سرمایه، آینده، دی، ایران زمین، توسعه تعاون، شهر، ملی، پارسیان، گردشگری و موسسه اعتباری ملل دارای کفایت سرمایه منفی هستند.
در این میان موسسه‌ها، بانک سرمایه با رقم منفی ۳۶۵ درصد از همه فاجعه بارتر است. در بین بانک‌های دولتی تنها بانک مسکن و توسعه صادرات استاندارد هستند و در بین بانک‌های خصوصی و بورسی نیز بانک‌های ملت، سینا، خاورمیانه و پاسارگاد دارای شرایط استاندارد بوده و کفایت سرمایه بالاتر از رقم هشت درصد دارند.
علاوه بر فقدان سرمایه کافی در برخی از بانکها، این موسسات مالی با بحران زیان انباشته نیز روبه‌رو هستند.
سود یا زیان انباشته یک مفهوم در حسابداری است. سود انباشته بعد از پرداخت سود به سهامداران شناسایی شده و یک معیار برای سنجش اقتصادی یک بنگاه اقتصادی است. وقتی شرکتی سودی نداشته باشد و زیانده باشد، به ناچار زیان انباشته ثبت شده و بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت ایران، زیان انباشته یکی از معیارهای اعلام ورشکستگی شرکت‌هاست.
یعنی اگر سرمایه بانک یا شرکتی ۱۰۰ تومان باشد و زیان انباشته آن ۵۱ تومان باشد، باید جلسه فوق العاده برگزار شود و برای بقای موسسه تصمیم‌گیری شود.
بانک‌های آینده، ملی، سرمایه، ایران زمین، شهر، دی، پارسیان، کشاورزی، ملل، توسعه تعاون، سپه و موسسه اعتباری ملل دارای زیان انباشته هستند.
ادغام؛ راه حل همیشگی
برخی کارشناسان بانکی تهدید رییس کل بانک مرکزی به انحلال بانکها را به معنی احتمال ادغام بانک ورشکسته با بانک‌های بزرگ و سالم تعبیر کردند.
ادغام بانکها، تجربه‌ای است که جمهوری اسلامی از بدو تولد تا امروز چندین بار آن را تکرار کرده‌است. شاید در ابتدای انقلاب ۵۷ این ادغام‌ها وضعیت بغرنجی برای را در پی نداشت، ولی ادغام سال‌های اخیر تقریبا همه به شکست انجامید.
نمونه بانک سپه، ایران زمین و موسسه ملل، مثال شکست بانک مرکزی در ادغام بانک‌هاست.
با این وجود طرفداران «بانکداری اسلامی» در جمهوری اسلامی معققدند که باید همه بانکها در هم ادغام شوند. مسعود درخشان اقتصاددان اصولگرا که مشاور اقتصادی سعید جلیلی و محسن رضایی در چند انتخابات گذشته بود، به صراحت گفته بود که معتقد است یک «بانک ملی اسلامی» برای ایران کافی است و بقیه باید در هم ادغام شوند.
در سال ۱۳۵۸ که سپرده‌گذاران بانکها برای دریافت سرمایه خود به بانکها هجوم آوردند، شبکه بانکی کشور درحال ورشکستگی بود. در پی تصمیم شورای انقلاب ۲۸ بانک، ۱۶ شرکت پس‌انداز و وام مسکن و دو شرکت سرمایه‌گذاری ملی در هم ادغام شدند. از آن ۲۸ بانک، ۱۵ نهاد متعلق به بخش خصوصی و ۱۳ موسسه نیز دراختیار مالکان خصوصی ایرانی و خارجی بود. در نهایت ۱۰ بانک جدید از این ادغام بزرگ متولد شد.
مهمترین ادغام در سال‌های اخیر، مربوط با بانک سپه است. بانک سپه براساس اطلاعیه بانک مرکزی ایران در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۷، با بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر ادغام شد.
حدود ۴۰ هزار نفر از کارمندان این چند بانک ادغام شده، سال گذشته بخاطر مشکلات شغلی، دست به اعتراض زدند. مهمتر از همه این که قبل از این ادغام، زیان انباشته بانک سپه حدود پنج هزار میلیارد تومان اعلام شده بود و بعد از ادغام به حدود به ۳۵ هزار میلیارد تومان رسید که رقمی بالاتر از بودجه چندین وزارت خانه است.
از طرف دیگر یکی از نواقص وجود قوانین شفاف در مورد سهامداران بانک بود. بانک‌های ادغام شده یک میلیون ۱۳۰ هزار سهامدار کوچک داشتند که در ابتدای کار سبب سردرگمی سهامداران شده و اطلاع رسانی و قوانین درستی در این حوزه وجود نداشت.
قبل از بانک سپه و در ابتدای دهه ۹۰ نیز چندین ادغام انجام شد. ادغام بانک ایران‌زمین با موسسات بهمن ایثار و مولی‌الموحدین از جمله ادغام‌های آن دوران بود. این ادغام موجب شد تا بانک ایران زمین از یک نهاد سودآور به یک موسسه ضررده تبدیل شود؛ تا جایی که زیان انباشته این بانک در حال حاضر حدود ۷۷ برابر سرمایه‌اش است.
بانک ایران زمین در سال ۱۳۹۱ که هنوز ادغامی انجام نداده بود دارای سود خالص بود. بعد از ادغام و در ماه‌های اخیر دارای زیان خالص ۸.۸ هزار میلیارد تومانی به همراه زیان انباشته ۳۰ هزار میلیارد تومانی است.
یکی دیگر از ادغام‌های شکست خورده، ادغام موسسه اعتباری ملل با تعاونی وحدت بود که تلاش کرد تا ۴۰۰ هزار سپرده‌گذار تعاونی وحدت را سروسامان دهد. موسسه ملل نیز با زیان خالص یک هزار میلیارد توانی موجه شده و زیان انباشته این موسسه نیز به رقم سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید.
پرویز عقیلی كرمانی، مدیرعامل سابق بانك خاورمیانه معتقد است که برای اجرای طرح ادغام نیاز به منابع مالی بالایی است که در شرایط فعلی و به دلیل تحریم‌ها این منبع وجود ندارد و ممکن است هر گونه ادغام را به شکست برساند.
به گفته عقیلی کرمانی، «كره جنوبی در سال ۲۰۰۲ در حالی كه ۳۳ بانک داشت به اصلاح نظام بانكی دست زد و این اقدام حدود ۱۷۰ میلیارد دلار هزینه داشت. اگر بخواهیم كاری مشابه كره جنوبی در كشور ما انجام شود، حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه دارد. این در حالی است كه در شرایط كنونی درآمدهای نفتی ما كاهش یافته و نمی‌توانیم یك شبه، این پول را تخصیص دهیم.»
