في أعقاب أزمة القيادة في حزب الشعب الجمهوري (CHP) والتي بدأت بحكم قضائي، أصدر 111 نائبًا من أصل 138 نائبًا في البرلمان بيانًا مشتركًا أعلنوا فيه رفضهم «تشكيل الحزب وفقًا لقرارات المحكمة».
وطالب النواب بعقد مؤتمر استثنائي في 12 يوليو/تموز، لانتخاب رئيس الحزب.
وتطورت التحركات في حزب الشعب الجمهوري (CHP)، والتي بدأت بعد حكم محكمة الاستئناف الإقليمية في أنقرة بـ «البطلان المطلق» فيما يتعلّق بالمؤتمر العادي الثامن والثلاثين.
وأكّد النواب الـ 111، الذين يشكّلون الغالبية العظمى من كتلة الحزب، على «إرادة المندوبين» ضدّ التدخّل القضائي، في بيان مشترك وقعوه.
مصير الحزب يقرّره المندوبين، وليست المحكمة…
وجاء في البيان، الذي نُشر تحت عنوان «البيان المشترك لأعضاء البرلمان من حزب الشعب الجمهوري»، أنه من غير المقبول أن يتمّ تشكيل الحزب من خلال قرارات قضائية تنتهك المبادئ الدستورية.
وأشار البيان إلى مصدر الشرعية الداخلية للحزب، قائلًا: «إن السلطة الوحيدة التي ستحدّد اتّجاه ومسار ومصير وحوكمة حزبنا هي مندوبونا، الذين يتمّ اختيارهم من خلال الانتخابات من بين أعضائنا».
انتخابات يوليو
وحذّر أعضاء البرلمان من أنه إذا لم يتم التغلّب على الأزمة الحالية، فقد يواجه حزب الشعب الجمهوري خطر منعه من المشاركة في الانتخابات (بسبب عائق قانوني) إذا لم يعقد مؤتمره الحزبي بحلول 25 يوليو 2026.
ولتجنب هذا الخطر وضمان إظهار إرادة الحزب بشكل لا لبس فيه، تمّت الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي يوم الأحد الموافق 12 يوليو 2026.
وكان من بين الموقعين الـ 111 على البيان المشترك أوزغور أوزيل، الذي أصبحت سلطته كزعيم للحزب مجمدة في أعقاب الحكم القضائي.
وتشمل قائمة الموقّعين أيضًا شخصيات حزبية بارزة مثل مراد أمير، وجوخان جونايدن، وعلي ماهر باشارير، ودنيز يوسيل، وإنجين ألتاي، وسيزجين تانريكولو، ونامق تان، وفيلي أغبابا.
واختتم البيان بالتأكيد على الالتزام بـ «الحفاظ على الجمهورية» و«الديمقراطية»، ناقلًا الرسالة التالية: «سنواصل الدفاع عن إرادة حزبنا في مواجهة الضغوط السياسية والقانونية».
يُذكر، أن كيفية استجابة جناح كمال كليجدار أوغلو الذي تولّى بحكم المحكمة رئاسة الحزب لهذا النداء والموعد المحدّد ستحدّد مسار حزب الشعب الجمهوري في الأيام المقبلة.
