أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم الاحد 28 حزيران 2026، عن دعمها وترحيبها بالإجراءات القانونية المتّخذة لمكافحة الفساد وملاحقة المتورطين فيه، داعية إلى توسيع نطاق الحملة لتشمل جميع المحافظات والمدن العراقية وعدم اقتصارها على العاصمة بغداد.
وفيما يلي نصّ بيان كتلة الديمقراطي الكوردستاني:
نعلن دعمنا وترحيبنا بالإجراءات القانونية التي اتّخذها رئيس مجلس الوزراء العراقي، السيد علي فالح الزيدي، بالتعاون والتنسيق مع السلطة القضائية والمؤسّسات الحكومية، في إطار مكافحة الفساد وإلقاء القبض على المتورطين فيه. ونأمل ألا تقتصر هذه الحملة على بغداد فحسب، بل أن تمتد لتشمل جميع المحافظات والمدن العراقية.
وفي هذا الإطار، نؤكّد على أهمية التنسيق الكامل بين السلطتين التنفيذية والقضائية لضمان نجاح هذه الحملة.
وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، نعلن استعدادنا الكامل لتقديم جميع أشكال التعاون والدعم، سواء على مستوى الحكومة الاتّحادية أو على مستوى الإدارات المحلية في المحافظات، بما يسهم في دعم جهود السلطتين التنفيذية والقضائية لكشف الحقائق وترسيخ سيادة القانون، لأنّ المواطنين يستحقون إدارةً نزيهةً واستعادة حقوقهم التي هُدرت. وانطلاقًا من هذا المبدأ، نؤكّد دعمنا الكامل لاتّخاذ الإجراءات القانونية بحقّ كلّ فاسد، دون أي تمييز.
كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي
