أعلن المتحدّث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، أن 21 سبتمبر المقبل هو الموعد النهائي لتسليم السلاح من الفصائل والميليشيات المسلّحة، وهو في الوقت نفسه موعد خروج قوات التحالف الدولي من البلاد.
يأتي هذا الإعلان التاريخي في سياق حزمة من القرارات الحكومية الصارمة الرامية إلى فرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية إنه سيتم التعامل وفق القانون مع من يتخلّف عن تسليم سلاحه قبل نهاية شهر سبتمبر.
وكانت الحكومة العراقية أبلغت الفصائل والجماعات المسلّحة رسمياً بضرورة الالتزام بتسليم السلاح، مع التأكيد على أن أي سلاح يبقى بعد الموعد النهائي سيعدّ “سلاحاً غير منتظم” وسيتم التعامل مع المتخلفين وفقا للقانون.
ويمثّل شهر أيلول/ سبتمبر الموعد الرسمي الحاسم لإنهاء الوجود العسكري الكامل لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتّحدة الأمريكية في العراق والانتقال إلى علاقات أمنية وثنائية.
وفي سياق آخر، قال المتحدّث باسم الحكومة إن عملية “صولة الفجر” الأمنية لمكافحة الفساد نجم عنها توقيف مسؤولين ونواب متورّطين بملفات فساد كبيرة فيما يجري تعقب آخرين والحملة لن تتوقف، مشيراّ إلى أن الاعترافات التي أدلى بها المتّهمون تقود لشبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال.
العبودي قال خلال مؤتمر صحفي إن “الزيدي وجّه المالية بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع”، مبينا أن “الحكومة تعتمد رؤية شاملة في إدارة التحديات والإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد”.
وأضاف بأن الحكومة تواصل التزاماتها الدستورية في حماية المال العام وتمكين مؤسّسات الدولة من أداء واجباتها، مشيراً إلى استمرار العمل وفق مسار إصلاحي يهدف إلى رفع كفاءة الإدارة وتعزيز الإجراءات الرقابية.
