أعلنت إدارة حزب العمال الكوردستاني المنحلّ أنه يجب إصدار قانون يضمن إشراك الجميع—من القيادة حتى المقاتلين—في السياسة الديمقراطية، مؤكّدة على أنه “لا يمكن أن يتم بإرادة أحادية أو عبر فرض الأمر الواقع، بل يتحقّق بالتوافق وتوحيد وجهات النظر” منوّهة إلى وجوب وضرورة أخذ آراء ومقترحات زعيم حزب العمال الكوردستاني القابع في إمرالي، عبد الله أوجلان بعين الاعتبار.
جاء ذلك خلال بيان أصدرته قيادة تنظيم حزب العمال الكوردستاني المنحل، والذي غير اسمه إلى “الحركة الآبوجية” حول آخر مستجدات ما تُسمّى بعملية السلام.
وقالت الحركة الآبوجية في بيانها: «إذا كان الهدف هو إنهاء حالة الحرب المستمرّة منذ خمسين عاماً على أساس سياسي وقانوني، فإنّ إقصاء الكوادر القياديّة للحركة عن المجال السياسي الديمقراطي والحرّ لن يؤدّي إلى أيّ حلّ، لذلك، وبالنظر إلى طبيعة القضية المراد حلُّها، ينبغي إصدار قانون يتيح للجميع، من القائد إلى المقاتلين، الانخراط في الحياة السياسيّة الديمقراطيّة، مع ضمان كامل لحرية الفكر والتنظيم».
كما أشارت إلى أنّه إذا كان سيتم سنّ “القانون الإطاري” فمن الضروري أن يتضمّن هذا القانون وضع أوجلان وإلّا فلا معنى له، وشدّدت على أنّه “لا يمكن أن يتمّ بإرادة أحادية أو عبر فرض الأمر الواقع، بل يتحقّق بالتوافق وتوحيد وجهات النظر” ملفتة إلى وجوب وضرورة «أخذ آراء ومقترحات القائد عبد الله أوجلان بعين الاعتبار».
وحول “القانون الإطاري” المقرّر سنّه قالت إدارة الحركة الأبوجية: «صرّحت بعض الشخصيّات المقرّبة من حزب العدالة والتنمية بأنّ القانون الإطاري لن يتضمّن أيّ بند يتعلّق بالقائد عبد الله أوجلان، وأنّ الكوادر القيادية ستُستثنى أيضاً من نطاق هذا القانون، إنّ أيّ قانون لا يتضمّن الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان لن يكون قادراً على حلّ أيّ مشكلة، بل سيعني عمليّاً تخريب العملية برمّتها، لذلك ينبغي توفير شروط حرّية القائد عبد الله أوجلان عبر قانون».
