أطراف كوردستانية تدعو برهم صالح لرفض التوقيع على قانون “تمويل العجز المالي”
وجّهت أطراف وشخصيات كوردستانية دعوات لرئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، لرفض التوقيع على قانون “تمويل العجز المالي” الذي صوّت عليه البرلمان العراقي فجر يوم الخميس في جلسة قاطعها النواب الكورد، دون مراعاة مبدأ التوافق والتوازن بل والتجاوز على كلّ مبادئ الشراكة، في مسعى لقطع رواتب موظفي إقليم كوردستان والتضييق على الإقليم.
وصرّح المتحدّث باسم الحركة الإسلامية الكوردستانية “عبد الله ورتي” بأنه ومع اقتراب الانتخابات المبكرة في العراق، تسعى الكتل والأحزاب والأطراف السياسية في البرلمان العراقي إلى ضمان التصويت لها، ولكن ومع الأسف، هذه الجهات ترى أن معادة الكورد وإقليم جنوب كوردستان سوف تزيد من أصواتها، لذا اتخذت قراراً مناهضاً لشعب جنوب كوردستان، لا يتوافق مع القوانين والدستور.
ودعا المتحدث باسم الحركة الإسلامية، الرئيس العراقي برهم صالح إلى رفض التوقيع على قانون “تمويل العجز المالي” معلناً: توقيعه على هذا القانون يعني أنه غير قادر على الدفاع عن حقوق شعب جنوب كوردستان، في الوقت الذي يشكّل فيه هذا القانون تهديداً كبيراً لمعيشة المواطنين الكوردستانيين.
من جانبه قال الحقوقي الكوردي “كارزان هناريي” إن: “حقوق الكورد واضحة في الدستور العراقي الاتحادي، ولم ترد في أية نسخة من الدستور إمكانية قطع موازنة إقليم جنوب كوردستان لدى كل شاردة وواردة، إلاّ أن إقليم جنوب كوردستان ومنذ سنوات يتعرّض للتهديد بقطع قوت شعبه وموازنته بحجج غير منطقية، وفق خطط مرسومة من قبل دول إقليمية والعرب الشوفينيين من السنة والشيعة.
وأشار هناريي إلى أن هؤلاء الذين يسعون إلى قطع رواتب شعب جنوب كوردستان، معهم مجموعة من البرلمانيين الكورد الذين وصلوا إلى بغداد بأصوات الكورد ويعادون حقوق شعب كوردستان.
وشدد الحقوقي الكوردي على ضرورة سعي الكورد لإعادة القانون إلى البرلمان العراقي، سواء عبر الطعن فيه قانونياً، أو عبر رفض توقيع القانون من قبل الرئيس العراقي.
وفي وقت سابق، أكّد السياسي الكوردي المخضرم والنائب السابق المستقل في البرلمان العراقي محمود عثمان، على أن الأطراف الشيعية العراقية وعن طريق استخدام ورقة رواتب موظفي إقليم كوردستان تستهدف الضغط على الكورد للحصول على تنازلات سياسية.
وأضاف عثمان بأن “قانون الاقتراض بالشكل الذي تم تمريره (بالأغلبية ومن دون مشاركة الكورد في التصويت) كان قراراً سيئاً” مردفاً أن حكومة الكاظمي لديها اتفاق مع حكومة إقليم كوردستان، وقد تم استهداف هذا الاتفاق، مشدّداً على أن التصويت على تمرير القانون تمّت وفق أجندات دول إقليمية، وأن لإيران الدور الرئيسي في هذا الموضوع.
ولفت السياسي المخضرم إلى أن هذه الكتل تمارس ضغوطات على إقليم جنوب كوردستان للحصول على تنازلات سياسية منه ودفعه باتجاه مواقف الكتل الشيعية وموافقتها سياسياً.
وكانت كتل شيعية وسنية قد مررت فجر الخميس قانون “تمويل العجز المالي” بالأغلبية، دون مراعاة مبدأ التوافق، وسط تجاهل تام للاتفاق الأخير بين أربيل وبغداد الذي ينص على التزام بغداد بإرسال مبلغ 320 مليار دينار شهرياً إلى إقليم جنوب كوردستان كرواتب لموظفيه.
