تصنيفات… العراق بين الأخطر عالمياً سياسياً واقتصادياً ومالياً

صنفت وكالة “AM Best ” الأميركية الخاصة بالتأمينات، العراق من بين الدول الأكثر خطورة في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية. 

وجاء تقرير الوكالة الخاص حول العراق في إطار “تقارير مخاطر” تتعلق بـ 138 دولة حول العالم، تحدّد فيها مستويات الخطورة لكل بلد، بما يخدم شركات التأمين العالمية للوفاء بالتزاماتها المالية، بناء على دراسة وتقييم كل العوامل التي تؤثر بشكل مباشر او غير مباشر على قطاع التأمين، ويتم من خلال تصنيف الدول بحسب خطورتها حيث صنف العراق ضمن الدول الاكثر خطورة (CRT5) أي أنه يشكل مجازفة كبيرة للاستقرار المالي للجهات الضامنة.

وأكّد التقرير أن العراق يندرج ضمن مستوى الدول الأعلى خطورة، بناء على مقاييس الاقتصاد والسياسة والنظام المالي.

وبينما كان نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال العام 2019، 4.4%، فانه من المتوقع أن تكون حصيلة تراجعه بنسبة 12% في العام 2020، وهو تراجع اقتصادي مردّه الإجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا وانهيار اسعار النفط.

ومن بين الدول التي تمثل مخاطر عالية، تظهر خريطة نشرتها الوكالة دولاً مثل العراق ومصر وليبيا والجزائر ولبنان واثيوبيا وكينيا ونيجيريا.

وفي تصوير للمشهد الاقليمي، ذكر تقرير الوكالة ان الانهيار العالمي لأسعار النفط في العام 2020، شكل “صدمة كبيرة” للمنطقة، باعتبار ان العديد من اقتصاديات دولها تعتمد على تصدير النفط والغاز.

ورأت الوكالة ان الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في المنطقة قد تتصاعد، خاصة في دول تعاني من موازنات محدودة الموارد لا يمكنها ان تقدم تحفيزات، وأضافت أن دولا كالسعودية والامارات والكويت وقطر بإمكانها أن تمتص التكلفة الاقتصادية للوباء، لكن دولاً غيرها كالجزائر وتونس ولبنان، امامها مساحات اقل للمناورة، ويشكل الوضع في لبنان حالة عدم استقرار خاصة.

 وأشارت إلى أن العديد من عملات دول المنطقة مرتبطة بالدولار الأميركي، ما يحد من قدرة السياسات المالية على التعامل مع الازمة.

وحول المخاطر الاقتصادية في العراق، ذكر التقرير أن “الاقتصاد العراقي يفتقر بشدة للتنوع، ويعتمد بشكل كبير على قطاع النفط”، مضيفاً أن وباء كورونا فاقم من انكشاف البلد اقتصادياً، وأدّى تراجع اسعار النفط والمداخيل إلى ضغوط أكبر على الوضع المالي للبلد، ومفاقمة العجز ليصل إلى 20 %، و16% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبسبب العلاقات المتوترة للعراق مع دول غربية أساسية، فانه من المرجح ألّا يتلقى حجماً كبيراً من المساعدات الخارجية، وأنشأ البنك المركزي صندوقاً لجمع التبرعات من المؤسسات المالية وجمع ما يعادل 37 مليون دولار لمواجهة وباء كورونا.

واعتبر أن التضخم قد يتفاقم على المدى الزمني المتوسط، على الرغم من أن تراجع الطلب المحلي وتخفيض قيمة العملة الوطنية ما أبقى التضخم عند نسبة 1% خلال العام 2020.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فان معالجة ضعف الحكومة وتخفيض الفساد، ستكون حيوية من أجل مستقبل التنمية الاقتصادية.

وبالنسبة إلى المخاطر السياسية، ذكر التقرير أن الاستقرار الحكومي يتعرض لضغوط كبيرة في ظل الوباء، مشيراً إلى أن موجات المتظاهرين الذي خرجوا احتجاجاً، في حين أن المخاطر بما فيها تلك المتعلقة بعدم دفع الرواتب، قد تزايدت بسبب عدم تمكن حكومة مصطفى الكاظمي من جمع ما يكفي من الإيرادات.

ورأى أن الفساد الواسع يظل عنصرا مهما، ويحتل العراق المرتبة 162 من أصل 198 دولة في هيئة الشفافية الدولية.

أمّا بالنسبة إلى مخاطر الهجمات الصاروخية على القواعد الاميركية العسكرية والدبلوماسية، من جانب “الميليشيات” المرتبطة بالحشد الشعبي، فإنها تزايدت، وبالإضافة إلى ذلك، فمن المرجح أن يستغل تنظيم داعش الانسحاب الجزئي للقوات الاميركية، ويصعد من هجماته ضد القوات الامنية ومواقع الطاقة في العراق.

وصنفت الوكالة أيضاً النظام المالي العراقي بأنه يعاني من مخاطر عالية، وأشارت إلى أن البنك المركزي ساعد في تحقيق استقرار للاقتصاد من خلال تمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب صندوق النقد الدولي، فان استراتيجية حاسمة لإصلاح البنوك الكبيرة المملوكة من الدولة، وتسوية المسائل في القطاع المالي، ستعزز في تطوير القطاع الخاص وتوفر استقراراً مالياً.

والجدير بالذكر أن وكالة “AM Best ” تأسّست عام 1899 في مدينة نيويورك، ولها فروع حول العالم من بينها لندن ودبي وامستردام وهونغ كونغ وسنغافورة ومكسيكو سيتي، وبالإضافة إلى عملها الاساسي في قطاع التأمينات، فان الوكالة تنشر تقارير إخبارية وتحليلات للمعلومات المتعلقة بقطاع التأمين.