حكومة كوردستان تعزّز القطاع الصناعي بإقليم كوردستان بإنشاء مصنعٍ للهواتف الذكية

تتجّه حكومة إقليم كوردستان إلى إعادة هيكلة اقتصاد الإقليم المحلّي، ليكون اقتصاداً إنتاجياً، صناعياً بالذات، للتقليل من اعتماده على الصادرات النفطية، أسوة بالكثير من دول المنطقة، الخليجية منها تحديداً.

يأتي ذلك، بينما أعلنت هيئة الاستثمار في حكومة إقليم كوردستان الأسبوع الماضي انطلاق مصنع للوحات والهواتف المحمولة/ الذكية، هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، ويعمل تحت مظلة العلامة التجارية “إنفنيكس” (Infinix)  العالمية المختصة في صناعة الهواتف الذكية وباقي أنواع الأجهزة الإلكترونية، وينتشر نشاطها في مختلف مناطق أفريقيا وآسيا.

ويخطّط المصنع لإنتاج 30 ألف هاتف محمول شهرياً، على أن تكون نسبة العمال والفنيين والتكنولوجيين المحلّيين ضمن كادره تتجاوز 97 في المئة، بينما لا يشغل الخبراء الأجانب إلا 3 في المئة.

ومن المتوقع أن يكون الفريق العامل محلياً بالكامل خلال فترة قصيرة، على أن يفسح المجال لكلّ الطاقات والطلاب المحلّيين لتقديم برامجهم وتجاربهم لتطوير أعمال المصنع.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني افتتح أوائل أكتوبر تشرين الأول الجاري، مجمعاً صناعياً ضخماً خاصاً بتدوير النحاس وتصنيع الكابلات الكهربائية، بحسب أحدث التكنولوجيات الحديثة.

المجمع الصناعي الذي بلغت تكلفته قرابة 100 مليون دولار، يضمّ ستة معامل ضخمة تُنتج كل أنواع الأسلاك الكهربائية والإلكترونية، وهو مُراقب لأغراض الجودة من مؤسّسات عالمية رائدة في هذا المجال.

المصنعان الحديثان يضافان إلى قرابة 977 مصنعاً عاملاً في إقليم كوردستان، تنشط في مختلف قطاعات الإنتاج الصناعي، من الحديد الصلب والصناعات البتروكيماوية، إلى الصناعات الدوائية والغذائية والإنشائية.

الخطة الاستراتيجية لإقليم كوردستان، وفق تقريرٍ لصحيفة النهار اللبنانية، تتوخى التقليل من استيراد المواد النصف مصنعة والسهلة التصنيع في المرحلة الأولى، الغذائية والخدمية والمنظفات والملابس والمستلزمات المنزلية والمدرسية.

وبحسب الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية لحكومة الإقليم، سيكون ثمّة عمل دؤوب على ثلاثة مستويات من العمل الحكومي والبرلماني، لتكون رافدة وداعمة لتلك الرؤية لإعادة هيكلة الاقتصاد المحلي.

وتسعى حكومة إقليم كوردستان جاهدةً لتمتين البنية التحتية الخاصة بمختلف مدن الإقليم وأريافه، في مجالات التعليم والصحة والنقل العام والخدمات الحكومية.

كما يعمل على تشجيع المبادرات الاقتصادية، خصوصاً التي تقدّمها الرساميل المحلية، من خلال إعطائها الحقّ بإنتاج الطاقة الكهربائية بشكلٍ مستقل عن الشبكة الكهربائية العامة، بل شراء فائض ما يُنتج من الطاقة الكهربائية.

كذلك إعفاء المبادرات الصناعية من الكثير الضرائب العامة والجمركية، بما في ذلك حاجات بعض المصانع لأكثر من عشر سنوات.

لكنّ الأهم، هو تشريع مجموعة من القوانين الخاصة بالصناعة، تخرج صناعة الإقليم فعلياً من سلطة القوانين المفروضة عليها من سلطة القوانين الاتّحادية، التي لا يزال معظمها خاضعاً لتركة النظام السابق، من حيث المركزية والاقتصاد الموجه.