أوضاع المواطنين الاقتصادية في غربي كوردستان-كوردستان سوريا من سيء إلى أسوأ!

أكّد حزب يكيتي الكوردستاني–سوريا، وهو أحد أحزاب المجلس الوطني الكوردي في سوريا (ENKS) بزعامة سليمان أوسو، اليوم الاثنين 2023/1/30، أن الأوضاع الاقتصادية للمواطنين في غربي كوردستان-كوردستان سوريا، متّجهة من سيء إلى أسوأ، بسبب استمرار سياسة تجويع المواطنين التي ينتهجها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD من خلال فرض الإتاوات على المواطنين وزيادة أسعار المحروقات والمواد التموينية والمواد الزراعية في ظلّ شحّ الأمطار، إضافةً إلى استمرار خطف الأطفال والتجنيد الإلزامي.

النظام

وقال الحزب في بيان عقب انعقاد اجتماع للجنة المركزية في مدينة قامشلو بغربي كوردستان-كوردستان سوريا، إنّ “النظام يتحمّل مسؤولية استمرار معاناة السوريين، ولا بدّ من ضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على النظام للانصياع للقرارات الدولية، ووضع نهاية لمعاناة السوريين” مشيراً إلى أنّ “دعوات التطبيع والتقارب والحلول المنفردة مع النظام غير مجدية، ولا بديل عن تطبيق القرارات الدولية الخاصة بحلّ الأزمة السورية”.

المناطق الكوردية الخاضعة لسيطرة تركيا

وأدان البيان “جميع الانتهاكات التي تحصل في كلٍّ من عفرين وسري كانيه وكري سبي الواقعة تحت سيطرة الفصائل التابعة للائتلاف وتركيا” وشدّد على “ضرورة العمل مع جميع الأطراف المعنية لوضع حدّ لتلك الانتهاكات، وتوفير التسهيلات اللازمة لعودة النازحين والمهّجرين إلى ديارهم”.

المناطق الكوردية الخاضعة لسيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD

وقال البيان “الأوضاع الاقتصادية للمواطنين ذاهبة من سيئ إلى أسوأ، بسبب استمرار سياسة تجويع المواطنين التي ينتهجها PYD  من خلال فرض الإتاوات على المواطنين وزيادة أسعار المحروقات والمواد التموينية والمواد الزراعية في ظلّ شحّ الأمطار، إضافةً إلى استمرار خطف الأطفال و التجنيد الإلزامي والتعليم غير المهني والمؤدلج وغير المعترف به من قبل المنظمة الدولية (اليونسكو) مؤكّداً أن “كلّ هذه الأوضاع تدفع بالكثير منهم إلى بيع ممتلكاتهم والبحث عن طرق التهريب للهجرة بحثاً عن حياة آمنة لهم و لأطفالهم”.

كما أدان البيان “استمرار حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، في إغلاق معبر بيشخابور (سيمالكا) مع إقليم كوردستان بوجه المواطنين وأحزاب (ENKS) وناشد الجانب الأمريكي بالضغط عليهم لفتح المعبر أمام الجميع، وعدم استغلاله لغايات سياسية”.

إجراءات انتقامية

وتابع البيان: “توقّف المجتمعون على قرار المحكمة الاتحادية في بغداد بمنع صرف مستحقات إقليم كوردستان، ورأت بأنه كلّما تتفق الأطراف السياسية المختلفة في العراق على تفاهمات لإخراج العراق من أزمته والتخلص من الفساد وتطبيق الدستور، تخرج ما تسمّى بالمحكمة الاتحادية بإجراءات انتقامية من الشعب الكوردي خدمةً لأجندات معادية للكورد ولمستقبل العراق علماً أنّ هذه المحكمة لم تصدر أي قرار بخصوص الكثير من القضايا المصيرية التي تهم الشعب العراقي”.

وقال البيان: “أمام هذه الظروف الخطيرة التي تستهدف منجزات الشعب الكوردي لابدّ من تجاوز الخلافات بين الأطراف الكوردستانية وخاصةً بين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، الحزبين الحاكمين” مؤكّداً أن “أيّ تعطيل لأعمال حكومة وبرلمان الإقليم لا تخدم القضية الكوردية، ولابدّ من العودة إلى حلّ الخلافات داخل البرلمان”.

كما ثمّنت اللجنة المركزية الاجتماع المشترك بين الحزبين الرئيسيين في السليمانية، ورأت بأنه “لا بديل عن وحدة الصف، في ظلّ هذه الأخطار المحدقة بمنجزات الشعب في كوردستان العراق” وفق البيان.

كما أدان الاجتماع “ممارسات النظام الإيراني بحقّ الشعب الكوردي والشعوب الإيرانية المنتفضة لأجل حقوقها وحرياتها”.