يصادف اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023، الذكرى السادسة لفاجعة الخيانة الكبرى أو ما أصطلح عليها بخيانة 16 أكتوبر/تشرين الأول 2017 حيث سيطرت ميليشيات الحشد الشعبي والقوات العراقية على مدينة كركوك الكوردستانية العريقة ومعظم المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمّى بـ “المتنازع عليها” في أعقاب خيانة جناح من حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في ذلك اليوم برئاسة بافل طالباني نجل مام جلال، واتفاقهم مع ميليشيات الحشد الشعبي الشيعي وقوات عراقية أخرى بتدخّل إيراني سافر، وشنّهم هجوماً غير مبرّر بعد استفتاء الاستقلال الذي أجراه إقليم كوردستان وحظي بتأييد منقطع النظير.
وكانت ميليشيات الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية، وبعد أقل من شهر على استفتاء الاستقلال في إقليم كوردستان في 25 سبتمبر/ أيلول 2017، نفّذت عملية عسكرية غير مبرّرة واسعة النطاق، ضدّ مواقع قوات بيشمركة كوردستان في كركوك الكوردستانية وغيرها من المناطق والأراضي الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان، وفيما كانت قوات البيشمركة بدأت بالتصدي للهجوم، قام فصيل داخل حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة بافل طالباني بسحب قوات تتبع لهم من محاور القتال، ما تسبّب بانهيار دفاعات البيشمركة فيما بات يُعرف بـأحداث “خيانة 16 أكتوبر”.
وأسفر الهجوم الذي شنته القوات العراقية وميليشيات الحشد الشعبي وبمساندة ودعم ومشاركة ميليشيات موالية لإيران والحرس الثوري الإيراني بالاتفاق مع فريق الخيانة ضمن الاتحاد الوطني الكوردستاني، على كركوك وخورماتو يوم 16 أكتوبر 2017 عن استشهاد وجرح المئات من المواطنين الكورد، ونزوح حوالي 200 ألف كوردي.
واعترف عناصر من فريق الخيانة ضمن الاتحاد الوطني الكوردستاني حينها علناً، بالاتفاق مع ميليشيات الحشد والقوات العراقية على انسحاب قوات الاتحاد الوطني يوم الخيانة الكبرى، وتسليمهم مواقعهم لهذه الميليشيات.
كذلك كان كوسرت رسول، النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني قد وصف فريق الخيانة ضمن الحزب بـ «غير الناضجين» وقال في بيان إن “مسؤولية كارثة كركوك وطوزخورماتو وجميع الخسائر البشرية والمادية والمعنوية الأخرى لشعبنا يتحملها هؤلاء من غير الناضجين والخونة في الاتحاد الوطني”.
ويوم 18 أكتوبر/تشرين الأول 2017، قال ملا بختيار، مسؤول الهيئة التنفيذية في المكتب السياسي للاتحاد الوطني آنذاك، قال في بيان: “الانتهازيون والمراهقون في الاتحاد الوطني الذين لا يزالون يشوّهون عقول الناس مسؤولون عن هذه الحوادث” ووصف ما يجري في كركوك بأنها خيانة عظمى.
كما كان الراحل نجم الدين كريم، محافظ كركوك وعضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني، قد أكّد مراراً أن فريق الخيانة ضمن الاتحاد “خانوا دماءهم وامتهنوا بيع أنفسهم”.
واتّبعت الحكومة المحلية في كركوك، والمحافظ المفروض على المدينة الكوردستانية بعد أحداث 16 أكتوبر الخيانية، سياسة التعريب بشكل ممنهج، حيث يتم تجاهل الوجود الكوردي في المحافظة، سواء عبر تهميش اللغة الكوردية أو إقصاء الموظفين الكورد العسكريين منهم والمدنيين، إضافة إلى الاستيلاء على أراضي الكورد وتوزيعها على الوافدين العرب من باقي المناطق في أبشع عملية تغيير ديمغرافية للمنطقة الكوردستانية.
وينصّ الدستور العراقي على إدارة كركوك والمناطق الكوردستانية الأخرى الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمّى بـ “المتنازع عليها” سياسياً وإدارياً وأمنياً وعسكرياً بشكل مشترك بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان، إلا أنه ومنذ 6 أعوام وفي أعقاب خيانة 16 أكتوبر، تفرض الحكومة المركزية حكماً أحادي الجانب على هذه المناطق، ما أسفر عن تصاعد وتيرة عمليات التعريب والتغيير الديموغرافي، ومحاولات إلغاء الوجود الكوردي وطمس هويتهم فيها خصوصاً في قلب كوردستان مدينة كركوك الكوردستانية المحتلّة.
