تنتظر العملية السياسية العراقية تقييماً جديداً من قبل القوى الكوردية والعربية والسّنية بشأن الاتفاق السياسي الذي يعتبر أساس تشكيل الحكومة الاتّحادية الحالية، والكورد والسنة يؤكّدون فشل الحكومة في تلبية مطالبهم.
ومن المقرّر أن تعقد القوى السياسية التي تشكّل الحكومة العراقية الحالية اجتماعاً في وقت لاحق من الشهر الجاري لتقييم تنفيذ مطالب الكورد والسنة، وطرح معظم المواد التي تتضمّن المطالب الرئيسية للكورد والسنة، وأهم الفقرات، التي لم يتم تنفيذها حتى الآن وهي:
أجندة حكومة السوداني بشأن إقليم كوردستان:
– إصدار القرارات المتعلقة بإقليم كوردستان بالتنسيق.
– المناقشة حول ملفي النفط والموازنة.
– إقرار مشروع قانون النفط والغاز خلال ستة أشهر.
– سداد مستحقات المواطنين المالية إلى اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140.
– إعادة تفعيل اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 خلال شهر.
– تشكيل كتيبة طوارئ من سكان كركوك.
– تنفيذ اتفاقية شنگال-سنجار.
– سد الفراغ الأمني بين قوات البيشمركة والجيش العراقي.
– إقرار مشروع القانون المقدم من المجلس الاتحادي والمحكمة الاتحادية خلال ستة أشهر.
– نقل خدمة المعلمين الكورد إلى الحكومة الاتحادية.
– استئناف النشاط السياسي للأحزاب الكوردية في المناطق المتنازع عليه “مناطق كوردستانية خارج إدارة الإقليم”.
أجندة حكومة السوداني بشأن السنة:
– تعديل قانون العفو العام.
– إعادة محاكمة السجناء السنة.
– الكشف عن مصير المفقودين.
– إلغاء قانون المساءلة والعدالة.
– عودة اللاجئين إلى مناطقهم.
– انسحاب الجماعات المسلحة من المناطق السنية.
وقال سبهان ملا، مستشار الشؤون السياسية للحكومة الاتحادية، إن “هناك بنوداً تتعلق بالبرلمان، وقد نفذ السوداني أكثر من 65 بالمئة من الاتفاق، لكن بعض البنود مثيرة للجدل سياسياً ويتمّ خلق معوقات أمام تنفيذها”.
وبحسب مراقبين سياسيين، فإن الاستقرار السياسي والحكومي لن يستمر طويلاً إذا لم يتمّ تنفيذ أجندة الاتفاق السياسي، وهي مطالب الكورد والسنة.
